أكد المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان، في بيان، أنّ "لبنان بحاجة إلى تكريس الميزان الوطني كأساس للبنية الحكومية"، مشيراً إلى أنّ "اختبار الوظيفة الحكومية على مستوى المحافظات أثبت فشله، فيما الوصاية بمختلف أشكالها تضرب القيمة الوجودية للبلاد".
واعتبر قبلان أنّ "السيادة اللبنانية والوصاية المالية لا يجتمعان، وأنّ أمن الدولة لا ينفصل عن أمن الأرض والشعب والمصالح السيادية"، مشدداً على أنّ "المطلوب دولة سيادة لا دولة مندوبين، والتمثيل المرجعي يجب أن يكون لمجلس النواب لا لجماعة السفارات والمبعوثين".
وأضاف أنّ "الردع الوطني وسياسات الخنق ينبغي أن تُوجّه ضد إسرائيل لا ضد مكوّن داخلي تأسيسي"، لافتاً إلى أنّ "غياب الردع الخارجي مرتبط بأولويات السلطة ودهاليزها"، ومؤكداً أنّ "الوثيقة الوطنية تجاوزت منذ زمن سؤال الهوية اللبنانية".
وتابع: "المشكلة في لبنان ليست في غياب الحل، بل في غياب الإرادة الوطنية، وفكرة الدولة باتت في خطر فعلي"، معتبراً أنّ "الحل يكمن في تطبيق اتفاق الطائف، ولا سيما بند إلغاء الطائفية السياسية".
وأشار إلى أنّ "أي خيارات انتخابية أو سياسية تستهدف طائفة بعينها تنسف بنية لبنان وميثاقيته"، داعياً إلى "اقتصاد منتج بعيد عن الوصاية الأميركية"، ومؤكداً أنّ "بناء دولة القانون والمؤسسات يتناقض مع مشاريع الهيمنة التي تحوّلت إلى ما يشبه السياحة الوطنية".
وختم قبلان مؤكداً أنّ "الأمن الوطني يبدأ من القانون الانتخابي، واحترام الشراكة التأسيسية هو ميزان أي خطوة كبيرة في البلاد، ولا استقرار من دون قانون وعدالة ومساواة، فلبنان ليس فندقاً أو عقاراً، والمعادلة الوطنية تفترض أن يربح الجميع أو يخسر الجميع، لأنّ الضغط الخارجي والخنق الطائفي يضرب صميم كيان لبنان".
الـــمــــزيــــــــــد
