قرار أميركي يُشكّل فرصة لا تُعوَّض للبنان… دعوة لتحرّك حكومي عاجل!

وأوضح الخولي في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أنّ هذا القرار يأتي في مرحلة حساسة من تاريخ المنطقة، ويشكّل "نافذة أمل أمام لبنان للخروج من واحدة من أعقد أزماته، وهي أزمة النزوح التي كبدّت الاقتصاد اللبناني أكثر من 80 مليار دولار منذ عام 2011".

وأشار إلى أنّ تعليق العقوبات سيسمح بتدفّق الاستثمارات والمساعدات إلى سوريا، موضحًا أنّ "ما وصل من تمويلات ومشاريع منذ تسلّم الرئيس الشرعي بلغ نحو 30 مليار دولار، ما يعيد تنشيط الدورة الاقتصادية السورية ويُمهّد لعودة مئات آلاف النازحين الذين كانوا يتذرّعون بالأوضاع المعيشية للبقاء في لبنان".

كلفة النزوح على لبنان

وتطرق الخولي إلى حجم الأعباء التي تحملها لبنان نتيجة النزوح، مشيرًا إلى أنّها ليست إنسانية فقط، بل مالية وبنيوية أيضًا:

قطاع الكهرباء تكبّد أكثر من 4 مليارات دولار نتيجة الاستهلاك غير المنظّم.

كلفة التعليم الرسمي للطلاب السوريين تجاوزت 1.5 مليار دولار.

الرعاية الصحية بلغت أكثر من 3 مليارات دولار.

الدعم المالي الذي أطلقه مصرف لبنان، إلى جانب التهريب بمختلف أنواعه، فاق 5 مليارات دولار.

الخسائر غير المباشرة في البنى التحتية، المياه، والنفايات تخطّت 20 مليار دولار.

دعوة إلى تحرّك حكومي

وأكد الخولي أنّ هذه الأرقام تعطي لبنان حقًا مشروعًا في المطالبة بالتعويض عبر اتفاقيات اقتصادية وتجارية مشتركة مع سوريا، تتيح تبادل السلع والخدمات وتخفيض الرسوم الجمركية، بما يخفف تدريجيًا من الكلفة التي تحمّلها الدولة والمواطنون طوال أكثر من عقد.

ودعا الحكومة اللبنانية إلى التحرك فورًا للاستفادة من هذا التطوّر، سواء عبر إعادة تفعيل مشروع استجرار الغاز والكهرباء عبر الأراضي السورية، أو من خلال اتفاقيات اقتصادية متوازنة تفتح أسواق التصدير وتنعش المناطق الحدودية المتضررة من الحرب والنزوح.

لجنة لبنانية – سورية مشتركة

واقترح الخولي تشكيل لجنة وزارية لبنانية – سورية مشتركة لمتابعة تنفيذ مشاريع التعاون ووضع خطة عملية لإعادة النازحين، بالتوازي مع مراقبة حركة الاستثمارات الدولية المتجهة إلى سوريا، "بما يضمن للبنان حصة عادلة في التبادل التجاري والاقتصادي".

وشدّد على أنّ أي تجاهل رسمي لبناني لهذا التحوّل الإقليمي سيُعدّ تفريطًا بالفرص وحق لبنان في التعويض بعد سنوات من المعاناة.

التعاون هو السبيل

وختم الخولي حديثه بالتأكيد أنّ "القرار الأميركي يجب أن يكون نقطة انطلاق لتطبيع العلاقات بين بيروت ودمشق على قاعدة المصلحة الوطنية المشتركة، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة، لأن مستقبل لبنان الاقتصادي مرتبط مباشرة باستقرار سوريا وتعافيها".

وأشار إلى أنّ تعليق العقوبات الأميركية يشكّل نافذة سياسية واقتصادية يجب أن تُفتح على تعاون لبناني – سوري شامل، عنوانه إعادة النازحين إلى وطنهم وإنصاف لبنان الذي تحمّل ما يفوق قدرته من أعباء مالية وإنسانية.