الدفعة الثانية للإيواء وملف الإعمار: الحزب في مواجهة الضغط المالي والسياسي

في لبنان، تحوّل ملف إعادة الإعمار ودفع بدلات الإيواء للمتضرّرين من الحرب إلى ميدان جديد للصراع السياسي والاقتصادي بين الدولة و"حزب الله" والجهات الدولية الضاغطة. ففي الوقت الذي تشتدّ فيه الحرب المالية على الحزب ومؤسساته وجمعياته وقطاعاته المختلفة، يواصل الحزب تنفيذ برنامجه الذي أطلقه بعد توقف الحرب في تشرين الثاني الماضي، مع إضافة ملف جديد يتعلّق بـ الترميم وإعادة الإعمار.

ومع اقتراب دخول الشهر الأخير من العام الحالي، موعد استحقاق دفع بدلات الإيواء للمتضرّرين من الحرب الإسرائيلية على لبنان، تكشف مصادر متابعة عبر "ليبانون ديبايت" أنّ حزب الله بدأ فعلاً دفع الدفعة الثانية من بدلات الإيواء، في عملية مالية واسعة تُدار بصمت نظراً للظروف الاقتصادية والمالية الدقيقة. وتُشير المصادر إلى أنّ الحزب اعتمد آلية جديدة تختلف عن تلك التي استُخدمت في الدفعة الأولى، نتيجة تغيّر معايير التقييم وعدد المستفيدين، إضافة إلى تفاصيل أخرى مثل بدلات الأثاث.

وبحسب المعلومات، أتمّ الحزب دراسته لهذا الملف خلال الصيف الماضي على مراحل متفرّقة، وفق الجداول الميدانية المعدّة بعد التقييم الميداني، إذ لا يمكن اعتماد "الداتا" السابقة، بعدما تمّ تأهيل عدد من المنازل خلال الأشهر الماضية وعودة أصحابها إليها، فيما تحسّنت أوضاع عدد من العائلات التي لم تعد بحاجة إلى بدلات إيواء. ونتيجة لذلك، انخفض عدد المستحقّين إلى نحو النصف، كما تراجعت القيمة الإجمالية للمبالغ المطلوبة إلى الثلث تقريباً، بسبب إلغاء بند بدلات الأثاث الذي صُرف لمرة واحدة فقط في الدفعة السابقة.

ورغم أنّ الحزب يواجه ضغوطاً مالية غير مسبوقة، إلا أنّه يعتبر أنّ الدفعة الثانية استكمالٌ لالتزامات سابقة تجاه الأسر التي تهدّمت منازلها جزئياً أو كلياً. وتشير المصادر إلى أنّ للعملية بُعداً سياسياً إضافياً، إذ يسعى الحزب إلى إثبات استمراريته كمرجع أساسي في رعاية بيئته الاجتماعية حتى بعد انتهاء الحرب، والتأكيد أنّ مؤسساته الاجتماعية ما زالت قادرة على أداء دورها. وقد فهمت الإدارة الأميركية هذا الأمر مؤخراً، بناءً على نصائح فرنسية، بأنّ الحزب ليس مجرّد سلاح، بل منظومة متكاملة ذات حضور مؤسساتي واجتماعي متجذّر، ما يجعل أي محاولة لعزله أو تفكيكه تتطلّب مقاربة شاملة ومعقّدة.

ويُذكّر ذلك بما قاله آموس هوكستين رداً على توم باراك، عندما أشار إلى أنّ "الدولة التي تغيب عن أبناء بيئة المقاومة في الأزمات، لا يمكنها أن تفرض حضورها في مرحلة الاستقرار".

في المقابل، يسير ملف إعادة الإعمار على خطّ أكثر تعقيداً، إذ تخشى الحكومة اللبنانية المبادرة خشية ردّة الفعل الدولية الرافضة لأيّ تقدّم في الملف دون أثمان سياسية باهظة، في ما يشكّل استمراراً لحلقة الضغط على المقاومة وبيئتها. غير أنّ مؤشّرات إيجابية بدأت تلوح في الأفق، حيث تبدي بعض الهيئات الرسمية استعدادها للمشاركة في جهود الإعمار، وإن بقيت العقبة المالية الأساس التي ستحدّد إمكانية انطلاق هذه المشاريع.

وبحسب المصادر، فإنّ الحزب أعدّ دراسات تفصيلية لإطلاق ورشة إعادة الإعمار من باب الترميم أولاً، منذ نحو شهرين، تشمل مناطق الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب تبعاً للظروف الأمنية والجغرافية. كما تمّ توقيع بعض عقود التلزيم، على أن يبدأ العمل بشكلٍ أوسع خلال الأسابيع المقبلة، ما لم تطرأ تطورات ميدانية كبيرة. وتشير المصادر إلى أنّ بعض الأعمال الميدانية تجري حالياً، لكنها لا تزال في إطار محدود ولا يمكن وصفها بـ"ورشة ترميم كبرى".

أما في ما يتعلق بالتقديرات المالية، فتُقدّر كلفة إعادة الإعمار الشاملة بما يتراوح بين 7 و11 مليار دولار لتغطية المنازل والبنى التحتية والخدمات الأساسية. وهو رقم ضخم يفوق قدرة الاقتصاد اللبناني المنهك، الذي بالكاد يؤمّن رواتب موظفيه. ومن هنا تنبع حساسية الدور الذي يلعبه الحزب في مناطق نفوذه، حيث تتعامل قيادته مع هذا الملف كجزء من معركة أكبر هدفها ترميم البيئة الاجتماعية والمعنوية التي استُهدفت خلال الحرب.

وتختم المصادر بالإشارة إلى أنّ الحزب يسعى إلى تقديم المساعدات بسرعة وبشكل مباشر لتخفيف المعاناة، بينما يراهن خصومه على أن تتحوّل هذه الورشة إلى عبء مالي ثقيل يستنزف قدراته المالية بمرور الوقت، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية المفروضة عليه.