نشر رجل الأعمال بهاء الحريري منشورًا عبر حسابه على منصة "أكس"، قال فيه: "منذ أكثر من قرنٍ من الزمن، وُلِد الكيان اللبناني من رحم التطلّع إلى الحرية والكرامة والسيادة. فمنذ قيام مجلس المندوبين في عشرينيات القرن الماضي إبّان الانتداب الفرنسي، بدأ اللبنانيون يخطّون أولى صفحات تجربتهم الديمقراطية، تجربةٌ لم تكن منحةً من أحد، بل ثمرة وعيٍ وطنيٍ مبكرٍ وإصرارٍ على أن يكون القرار في يد الشعب".
وأضاف الحريري، "ثم جاء الاستقلال الفعلي عام 1943 ليكرّس تأسيس الدولة اللبنانية الحديثة، دولة المؤسسات والشرعية، القائمة على التوازن والمشاركة، لتصبح نموذجاً متقدّماً في محيطٍ عربيٍ لم يكن قد عرف بعدُ الممارسة الديمقراطية بصورتها المؤسساتية".
وتابع، "وفي الستينيات، أتى العهد الشهابي بقيادة الرئيس فؤاد شهاب ليُحدث نقلة نوعية في مسار بناء الدولة، فكانت المؤسسات الإدارية والرقابية، وكانت التنمية المتوازنة، وكانت الدولة الحاضنة للمواطن، لا الحاكم عليه. لقد أراد شهاب أن يُقيم دولة العدالة والإنماء والشفافية، فأسّس لما يُعرف اليوم بمفهوم الدولة الحديثة في لبنان".
واستكمل الحريري، "ثم جاء الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في أوائل الثمانينات، ليُعيد للبنان بعد الحرب الأهلية دوره ومكانته، ومن خلال اتفاق الطائف، الذي لم يكن مجرّد تسوية سياسية، بل كان مشروعاً وطنياً متكاملاً لإعادة بناء الدولة وتفعيل مؤسساتها، ولتأكيد مبدأ الشراكة الوطنية في ظل دولة واحدة وسلطة شرعية واحدة، والذي أقر سنه 1989".
ولفت إلى أنّ، "أعاد الرئيس رفيق الحريري أعاد للبنان صورته المشرقة أمام العالم، دولةً قادرةً على النهوض، وديمقراطيةً نابضةً بالحياة، واقتصاداً منفتحاً على التطور والاستثمار والحداثة".
وأكّد، "أن لبنان كان، ولا يزال، من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي كرّست ديمقراطيةً حقيقية تقوم على التداول السلمي للسلطة، وعلى احترام إرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع، في وقتٍ كانت فيه المنطقة غارقةً في أنظمة شمولية.
وقد شكّلت التجربة اللبنانية، بكل ما شابها من إخفاقات وصعوبات، نموذجاً حيّاً لما يمكن أن تكون عليه الدولة العربية الحديثة، القائمة على الدستور والقانون والمؤسسات لا على الأهواء والمصالح الشخصية".
وأشار الحريري الى انّ، "اليوم، ومع ما تشهده المنطقة من تحوّلات سياسية عميقة وجذرية، من الانتخابات النيابية في سوريا إلى التطورات المتسارعة في العراق، بات واضحاً أن الشرق الأوسط يدخل مرحلة إعادة تشكّل كاملة، وأن الشعوب بدأت تُعبّر بوضوح عن رفضها للوصاية، ولأنظمة الاستتباع والفساد التي كبّلت إرادتها لعقود".
وأضاف، "وفي العراق تحديداً، جاء موقف الأشقاء العراقيين من المشاركة السياسية وما تبعها من تطورات خلال التحضير للإنتخابات النيابية ونتائجها، ليؤكد أن العراق يعيش لحظة تحوّل وطني كبرى، عنوانها استعادة القرار الحر والهوية العربية الأصيلة".
وأردف الحريري، "إن هذا الموقف الشعبي والسياسي الجريء يُعبّر عن رفضٍ شامل للهيمنة الخارجية، وعن توقٍ عميق لعودة العراق إلى موقعه الطبيعي في الحضن العربي، تماماً كما بدأ المسار ذاته يتبلور في سوريا، حيث بدأت ملامح العودة إلى الانتماء العربي والسيادة الوطنية تظهر من جديد".
وعلّق قائلاً: "بالنسبة إليّ، فإن العراق يحتل مكانة خاصة في وجداني، ليس فقط لروابطه التاريخية مع لبنان، بل لأن في أرضه جذوراً عائلية عزيزة، فهو موطن أخوالي وأرضٌ تربطني بها عاطفةٌ صادقةٌ وذكرياتٌ عميقة. ومن هنا، أرى في التحوّل العراقي الحالي نقطة انعطاف تاريخية ستعيد التوازن إلى المشرق العربي، وتضع حداً لسنواتٍ من التبعية والشرذمة التي عطّلت قيام دولٍ حرةٍ سيدةٍ على قرارها".
وشدد، "إن ما يجري اليوم في العراق وسوريا وعموم المنطقة ليس مجرد تغيير سياسي، بل ولادة لشرقٍ أوسط جديد، شرقٍ ينهض من تحت الركام، يُعيد الاعتبار للدولة الوطنية، ويرفض الاستبداد والوصاية، ويستعيد مكانته في محيطٍ عربيٍ كان لبنان رائده ومثاله الديمقراطي الأول".
واستكمل الحريري، "إننا في هذا المفصل التاريخي نؤكّد أن لبنان بحاجة إلى استعادة جوهر التجربة الديمقراطية التي انطلقت منذ 1920، وتطوّرت عبر الاستقلال، وتعزّزت في عهد فؤاد شهاب، وتكرّست في اتفاق الطائف بجهود رفيق الحريري.
هذه المسيرة هي التي نريدها أن تستمرّ وتتجدّد اليوم برؤيةٍ عصريةٍ حديثة، قوامها دولة قوية قادرة، تُواكب العالم في اقتصاده الرقمي، وعدالته الاجتماعية، وشفافيته المؤسسية".
وكشف، "إن رؤيتي لمستقبل لبنان تقوم على أن نستعيد الدولة من الفوضى إلى النظام، ومن الزبائنية إلى المواطنة، ومن الانقسام إلى الوحدة، مضيفاً لقد آن الأوان لأن يعي اللبنانيون أن ديمقراطيتهم ليست ترفاً، بل هي رسالتهم للعالم، وأن ما بُني بدماء الشهداء وعقول المصلحين يجب ألا يُهدَر في دوّامة المصالح الضيّقة والتبعية السياسية".
وختم الحريري، "لبنان كان وسيبقى منارةً للديمقراطية والحرية في هذا الشرق، وموقعه الطبيعي بين الدول المتقدمة ليس خياراً بل واجباً وطنياً، وإنّنا، إذ نُجدّد العهد على المضيّ في نهج بناء الدولة العادلة الحديثة، نؤكد أن لبنان الجديد لن يُبنى إلّا على أسسٍ من الشفافية، والمساءلة، واحترام الدستور، وتكافؤ الفرص، وأن لا قيامة له إلا بعودة الدولة إلى دورها الكامل، السيادي، العادل".
وأضاف، "لقد بدأنا منذ أكثر من مئة عام مسيرة بناء الكيان، واليوم نبدأ مرحلة استعادة الدولة".
الـــمــــزيــــــــــد
