أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي أنّ المسار الإصلاحي والتطويري الذي أطلقه منذ اللحظات الأولى التي أرخت الأزمة بظلالها على البلاد في العام 2019 شارف على تحقيق كامل أهدافه، بعدما التزم أمام المضمونين بأنّ التقديمات الصحية ستعود تدريجياً إلى ما كانت عليه مع نهاية العام 2025.
وأضاف أنّ هذا الالتزام تُرجِم خطوات متتابعة وقرارات إصلاحية مكّنت الصندوق من استعادة الجزء الأكبر من قدرته الحمائية، وصولاً إلى تحقيق إحدى أهم إنجازاته وهي تغطية الأدوات والمستلزمات الطبية.
وفي هذا الإطار، أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق، في بيان، أنّ الدكتور كركي أعلن أنه وفى بالوعد القائم على إعادة تصحيح أساس التغطية. فاستناداً إلى قرار مجلس الإدارة رقم 1443 تاريخ 5/11/2025، والمصادَق عليه من قبل سلطة الوصاية (وزارة العمل)، أصدر المدير العام مذكرة إعلامية بتاريخ 13/11/2025 حملت الرقم 816، قضت بتغطية المستلزمات الطبية بنسبة 90 في المئة في المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، ما يعني عملياً أن الجزء الأكبر من التغطية سيتحمله الصندوق، الأمر الذي يخفف الأعباء المالية الضخمة عن كاهل المضمونين ويعزّز من قدرتهم على الاستشفاء.
وتشمل لائحة الأدوات والمستلزمات الطبية جميع المغروسات التي توضع في جسم الإنسان، ولا سيما المستخدمة في جراحة العظام وأمراض القلب وطب الأعصاب وأمراض المعدة وأمراض النساء وأمراض الجهاز الهضمي.
ولضمان الشفافية، وضعت الإدارة آلية تنفيذية واضحة، تقضي بتقدّم المستشفيات والأطباء بطلبات الموافقة على المستلزم الطبي المراد زرعه لدى المريض المضمون ليُبتّ بها مركزياً من قبل المراقبة الطبية. كما سيُعاد النظر بلوائح المستلزمات الطبية الصادرة عن الصندوق كل أربعة أشهر.
كذلك ستُحدَّد دقائق تطبيق هذه المذكرة الإعلامية، عند الحاجة، بمذكرات تصدر عن المدير العام أو رئيس الأطباء. وستُنشر لوائح المستلزمات مفصّلة على الموقع الرسمي للصندوق، بحيث يتمكن المضمونون والأطباء والمستشفيات من الاطلاع عليها والتحقق من أسعارها، كما هو الحال مع الأدوية والأعمال الاستشفائية.
وشدّد المدير العام على أنّ هذا الإجراء لا يأتي منفصلاً عن السياق العام لاستعادة الثقة، بل يمثّل حلقة أساسية في سياسة التعافي التي تعيد للضمان موقعه الطبيعي كشبكة حماية صحية فعّالة، وتفتح الباب أمام توسيع إضافي للتقديمات وتحسين إجراءات المعاملات.
وبهذا الإجراء، يكون المدير العام قد "وعد ووفى"، فبعد تغطية الأدوات والمستلزمات الطبية تكون التقديمات الصحية في الصندوق قد عادت كاملة إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، وذلك في فترة قياسية نسبة إلى حجم الانهيار المالي والاقتصادي الذي أصاب مختلف مفاصل الدولة.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم أمس في المبنى الرئيسي للضمان، أثنى وزير العمل الدكتور محمد حيدر على الجهود الجبارة التي قام بها الصندوق بأجهزته كافة، إدارة ومستخدمين، مستذكراً لقاءه الأول مع المدير العام عند تولّيه مهام وزارة العمل، حين أعرب عن ثقته بالعزيمة والإرادة الصلبة لهذه المؤسسة.
كما أكد أنّ الضمان الاجتماعي سيبقى في صدارة أولوياته، مسخّراً كل الإمكانات المتاحة في الوزارة والحكومة لتحقيق هذه الغاية.
وبهذه المناسبة، توجّه الدكتور كركي بالشكر إلى وزير العمل على تعاونه اللامتناهي وحرصه الدائم على أن تُترجَم جهود العاملين في الصندوق إنجازات ملموسة، كما شكر أجهزة الصندوق كافة، من مجلس الإدارة وأمانة السر واللجنة الفنية، ولا سيما اللجنة التي شكّلها لإنجاز لوائح الأدوات والمستلزمات الطبية وتسعيرها.
وأكد أنّ هذا المرفق العام يسعى دائماً إلى العمل وفق معايير عالية، وقد بات قبلة لمؤسسات الضمان في العالم العربي من حيث الخطط والمشاريع والخبرات والكوادر البشرية.
الـــمــــزيــــــــــد
