إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء

بعد انتهاء الجلسة قرابة الساعة الخامسة والنصف، أدلى وزير الإعلام بول مرقص بتفاصيل ما جرى خلال الاجتماع.

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وحضور الوزراء، بغياب وزير الدفاع ووزيرة البيئة ووزير العدل. واستهلّ الرئيس سلام الجلسة بالإعلان عن نتائج وخلاصات أولية للجنة المكلفة بملف إعادة الإعمار، سواء تلك المرتبطة بالاعتداءات الإسرائيلية أو بانفجار مرفأ بيروت. وقد أخذ مجلس الوزراء علمًا بما توصلت إليه اللجنة لجهة النقاط التالية:

ضرورة تصنيف المتضررين وتحديد أولويات التعويض وفق حجم التمويل المتاح، إنهاء أعمال مسح الأضرار والكشوفات الميدانية من قبل الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب، استكمال التحقق من تقييم الأضرار عبر جهة استشارية مستقلة ذات اختصاص تقني، المباشرة بترميم الأبنية المتضررة إنشائيًا، إعطاء الأولوية لإصلاح الوحدات السكنية المتضررة جزئيًا لضمان عودة الأسر إلى منازلها في أسرع وقت، اعتماد مقاربة "إعادة البناء بشكل أفضل" في القرى الجنوبية التي تعرضت لدمار واسع، وتشكيل فريق تقني متخصص لمتابعة تنفيذ البنود يضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب ووزارة المهجرين.

كما ستستكمل اللجنة اجتماعاتها تمهيدًا لرفع مقترحاتها إلى مجلس الوزراء خلال مهلة أقصاها أسبوعان.

وانتقل المجلس بعدها إلى درس جدول الأعمال، فأقرّ معظم بنوده البالغ عددها 34 بندًا. وأبرز ما أُقرّ في البند الثامن هو معاودة إعطاء ساعات إضافية في الوظيفة العامة بهدف رفع الإنتاجية وتحسين الخدمات، شرط ضبط آلية منح هذه الساعات.

وأبلغ وزير المال مجلس الوزراء أنه تم رفع التعويض العائلي للقطاع العام، للعاملين والمتقاعدين، بمعدل 20 ضعفًا. كما أفاد بأن بدل المثابرة لن يُحسم خلال الغياب القانوني للموظف.

كما تم تعيين عادل جرجس الشباب مديرًا عامًا لوزارة الصناعة.

وفي ما يتعلق باللجنة العليا الأردنية – اللبنانية، أُعلم المجلس، بناءً على طلب الرئيس، أن بيروت ستستضيف اجتماعات الدورة الثامنة للجنة في كانون الأول المقبل.

ووافقت الحكومة كذلك على منح مالية عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام 2025 للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين وذوي العسكريين المعتبرين شهداء.

ورداً على سؤال حول سبب عدم تمديد مهلة تسجيل المغتربين، قال وزير الإعلام إن الاعتبارات قانونية، مشيرًا إلى أن المهلة باتت على وشك الانتهاء، وفي الوقت نفسه تعمل الحكومة على استكمال التواقيع الخاصة بمشروع القانون بمرسوم، الذي سيُرسل إلى مجلس النواب قريبًا جدًا، ويتضمّن تعديل قانون الانتخاب. وأوضح أن القرار النهائي يعود إلى مجلس النواب.

وأشار إلى أنه في حال صدور القانون بعد انقضاء المهلة، ستبرز تساؤلات حول إمكانية غير المقيمين، الذين تحرص الحكومة على تمكينهم من ممارسة حقوقهم الانتخابية.