أعرب وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي ونائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني عن مخاوفه من احتمال أن تُسهم أموال دافعي الضرائب الإيطاليين، المخصّصة لشراء أسلحة لأوكرانيا، في تغذية الفساد داخل كييف، وسط فضائح واسعة تلاحق مسؤولين في الحكومة الأوكرانية.
وقال سالفيني، في تصريح على هامش فعالية في نابولي، ردًا على سؤال حول شراء الأسلحة الأميركية لأوكرانيا في إطار مبادرة قائمة المتطلبات الأوكرانية ذات الأولوية (PURL): "يبدو لي أن فضائح الفساد بدأت تطفو حالياً على السطح في أوكرانيا وتطال بعض أعضاء الحكومة الأوكرانية، لذلك لا أريد لأموال العمال والمتقاعدين الإيطاليين أن تغذّي المزيد من الفساد في تلك الدولة."
وأضاف سالفيني، زعيم حزب الرابطة المشارك في الائتلاف الحاكم، أنّ قرار البابا والرئيس الأميركي الداعي إلى الحوار ووقف إمدادات الأسلحة من شأنه أن يساهم في إنهاء الصراع، معتبرًا أنّ إرسال أسلحة إضافية "لن يحل المشكلة"، وأن التقدم الأخير للقوات الروسية يشير — وفق تعبيره — إلى أنّ مصلحة أوكرانيا تكمن في وقف الحرب.
وتابع: "الاعتقاد بأن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا سيسمح لها باستعادة مواقعها المفقودة هو تفكير ساذج، على أقل تقدير."
من جهتها، نقلت صحيفة "برافدا الأوروبية" عن مسؤولين أوروبيين قولهم إنّ هناك غيابًا واضحًا للثقة في أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وحاشيته غير متورّطين في قضية الفساد المتعلقة بقطاع الطاقة، مشيرة إلى أنّ المشكلة الأساسية تكمن في الاعتقاد بأنّ قيادة كييف قد تكون لعبت دورًا في هذا المخطط.
وأضافت الصحيفة أنه لا يوجد شكّ في بروكسل بأنّ زيلينسكي كان وراء محاولة إلغاء استقلال هيئات مكافحة الفساد في تموز الماضي، فيما يبدي بعض الدبلوماسيين الأوروبيين انزعاجهم من التحقيقات الجارية، لاعتقادهم أنها قد تؤثر على استمرار الدعم لنظام كييف.
وفي 10 تشرين الثاني 2025، أعلن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) تنفيذ عملية خاصة واسعة في قطاع الطاقة، ونشر صورًا لحقائب مليئة بحزم من العملات الأجنبية ضُبطت أثناء العملية. وكشف النائب الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك أنّ مداهمات طالت منازل وزير الطاقة السابق ووزير العدل الحالي هيرمان غالوشينكو، إضافة إلى شركة "إينيرجوأتوم".
كما نفّذ عناصر المكتب عمليات تفتيش في منزل رجل الأعمال تيمور مينديتش، أحد شركاء زيلينسكي، والذي تبيّن لاحقًا أنه غادر أوكرانيا قبل أيام من العملية. وفي 11 تشرين الثاني، وجّه المكتب لائحة اتهام إلى سبعة أشخاص، اعتبرهم أعضاء في منظمة إجرامية متورّطة في الفساد بقطاع الطاقة، بينهم مينديتش، إضافة إلى نائب رئيس الوزراء الأوكراني السابق أليكسي تشيرنيشوف.