لبنان على أُهبة إستعادة الأسواق الخليجية: المواصفات العالية والترويج الفعّال يُعيدان الثقة

هذه الخطوة التي كان مُنتظرا حدوثها منذ إنتخاب الرئيس جوزاف عون وزيارته إلى المملكة بعد إنتخابه، ستشكل بابا للتواصل التجاري بين لبنان ودول الخليج من جديد، ومُتنفسا للعديد من القطاعات الإقتصادية، بدءا من القطاع الزراعي والصناعي والسياحي. فمنذ نيسان 2021، تاريخ إعلان المملكة السعودية قرار منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى بلادها أو العبور عبر أراضيها، بسبب محاولة تهريب 2.4 مليون قرص إمفيتامين مخدر من لبنان مخبأة داخل شحنة لفاكهة الرمان، تعاني القطاعات الاقتصادية من خسائر يُمكن تقديرها وفقا لأرقام العام 2020، إذ بلغ حجم الصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية ذلك العام 220 مليون دولار أميركي، تتوزع على القطاع الزراعي بـ92 مليون دولار أميركي، والقطاع الصناعي بـ97 مليار دولار أميركي، وقطاع الأدوية بـ10 ملايين دولار أميركي، وكان القطاع السياحي المحرك الأساسي للاقتصاد اللبناني الذي يعتمد بشكل كبير على السائح الخليجي، إلا أنه ومنذ عام 2015، ومع منع الدول الخليجية رعاياها من زيارة لبنان لأسباب شتى أبرزها لأسباب أمنية، تم توجيه ضربة قاضية للقطاع، بحيث إنه، كان السائح السعودي يتصدر الإنفاق على السياحة في لبنان بنسبة 16 في المائة من إنفاق السياح ككل.

في ما يتعلق بدول الخليج مجتمعة، كان لبنان ويصدّر لبنان ما نسبته 73 في المائة من حجم صادراته الزراعية إلى الخليج، أي بمعدل 450 إلى 500 ألف طن سنوياً، ويذهب نصف هذه الصادرات إلى السعودية بمعدل 175 ألف طن، وقبل العام 2019 كان حجم تصدير القطاع الصناعي إلى دول الخليج نحو 250 مليون دولار (أرقام جمعية الصناعيين). كما يمكن تقدير حجم التبادل التجاري بين لبنان والدول العربية، من خلال "دليل الصادرات والمؤسسات الصناعية اللبنانية"، الذي صدر هذا العام، وتُظهر أنّ العجز في الميزان التجاري بين لبنان و21 دولة عربية، بلغ 8.725.992 مليار دولار، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2016 حتى 25 آذار 2025. وبلغ إجمالي واردات لبنان من هذه الدول 21.914.466 مليار دولار، في حين لم تتجاوز صادراته إليها 13.188.474 مليار دولار.

وبيّنت الإحصاءات أنّ الميزان التجاري سجل عجزًا مع 13 دولة عربية خلال السنوات العشر الماضية، في مقابل تحقيق فائض لصالح لبنان مع 8 دول.

واستنادًا إلى سجلات الجمارك اللبنانية، جاءت سوريا في المرتبة الأولى بين الدول التي سجل لبنان فائضًا تجاريًا معها، إذ بلغت صادرات لبنان إليها 1.584.402 مليار دولار، مقابل واردات منها بقيمة 1.073.697 مليار دولار، أي بفائض يُقدّر بـ510.705 ملايين دولار. تلاها العراق في المرتبة الثانية مع صادرات لبنانية بقيمة 1.375.054 مليار دولار، مقابل واردات بـ58.729 مليون دولار، محققاً فائضاً تجارياً للبنان بقيمة 1.322 مليار دولار. أما قطر فحلّت في المرتبة الثالثة، إذ بلغت صادرات لبنان إليها 1.075.159 مليار دولار، مقابل واردات بـ182.734 مليون دولار، بفائض بلغ 829.425 مليون دولار.

أما على صعيد الدول التي سجل لبنان عجزًا تجاريًا معها خلال العقد الماضي، فقد جاءت مصر في الطليعة بعجز بلغ 4.229.599 مليار دولار، تلتها المملكة العربية السعودية بعجز قدره 2.295.073 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بعجز بلغ 1.337.024 مليار دولار، فالجزائر بعجز وصل إلى 1.068.224 مليار دولار.

حجم الصادرات يمكن إستعادته

في المقابل يشرح مصدر متابع ل"ليبانون ديبايت"، أن "حجم الصادرات اللبنانية الى دول الخليج يمكن أن يُستعاد بعد رفع الحظر، لكن بشروط تبدأ بضبط الجودة، إعادة بناء الثقة، تحسين البُنى التحتية للتصدير، وضمان إستقرار سياسي وأمني في لبنان"، مشددا على أنه "حتى مع فتح باب أمام الصادرات، يستوجب الانتباه بأن المنافسة في السوق الخليجية عالية وتتطلّب أسعارا مُنافسة، تكاليف شحن منخفضة، مواصفات عالية، وترويجًا فعّالًا، مع الأخذ بالحسبان أن عدم تنويع الأسواق قد يُشكّل مخاطر في المستقبل، إذا حصل أي ضغط سياسي جديد أو تغيّر في العلاقات".

يضيف:" إذا تم رفع القيود على الصادرات اللبنانية إلى السعودية والخليج بشكل كامل، من المحتمل أن يعود نطاق الصادرات إلى تلك المنطقة إلى ما بين 200 300 مليون دولار سنويًا، وربما أكثر إذا تحسّنت جودة المنتج اللبناني وتم إستعادة السمعة التجارية"، معتبرا أن "فتح أبواب التصدير إلى الخليج سيُولّد عملة أجنبية إضافية، ويُسهم في دعم الزراعة والصناعة المحلية، ويُخفف من الضغط على الموازنة اللبنانية وصافي الإحتياطيات، لأن إستئناف التجارة سيعني دخول عملة أجنبية إضافية، ودعماً للمزارعين والمُصنّعين اللبنانيين.

وسيُنعش قطاعات مثل العقارات والخدمات".