"ليبانون ديبايت"
تشير معلومات متقاطعة من عدة مصادر معنيّة بالإستحقاق الإنتخابي النيابي بأن كل الأطراف السياسية الداخلية قد وصلت إلى لحظة حسم الخلاف حول القانون الذي ستجري على أساسه الإنتخابات النيابية في العام المقبل، وبشكل خاص لجهة تصويت المغتربين ل128 نائباً، وذلك عبر اتفاق على تسوية معينة، وإلاّ فإن البديل سيكون الذهاب نحو خيار التأجيل الذي بات احتمالاً متداولاً لدى أكثر من فريق داخلي، خصوصاً بعد رهن الإنتخابات النيابية بعنواني "حصرية السلاح" والإصلاحات المطلوبة داخلياً وخارجياً لاستعادة الثقة بالدولة اللبنانية وذلك في الداخل كما في الخارج.
ويقول عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم ل"ليبانون ديبايت"، إن واقع قانون الإنتخاب الحالي، ما زال على حاله، حيث أن القانون النافذ هو الذي من المفترض أن يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير لتطبيقه من قبل وزارة الداخلية، وكذلك من من قبل وزارة الخارجية، وفق الأصول القانونية، لتأمين جهوزية كاملة للإستحقاق.
ويشير النائب هاشم إلى أن يوم الخميس المقبل في العشرين من الشهر الجاري، سيكون اليوم الأخير لتسجيل المنتشرين، وبالتالي، ما دام القانون الحالي هو النافذ، فلا بدّ من الإلتزام بموجباته.
وعن مصير مشروع قانون التعديلات على قانون الإنتخاب الذي أعدته الحكومة، يوضح النائب هاشم إنه إلى اليوم، لم يصل بعد إلى المجلس النيابي أي مرسوم من الحكومة يتعلق بالإنتخابات ليُبنى على الشيء مقتضاه.
ومن ضمن هذا السياق، وبالنسبة للتعاطي مع مشروع الحكومة، يذكّر هاشم بالمادة 106 من النظام الداخلي، والتي تقضي بأن يحيل رئيس المجلس المشروع المعجل فور وروده على اللجنة أو اللجان المختصة التي يتوجب عليها درسه ووضع تقرير بشأنه خلال مهلة أقصاها 15 يوماً، تبدأ من تاريخ طرح المشروع على المجلس النيابي.
الـــمــــزيــــــــــد
