أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن حكومة بنيامين نتنياهو تتحرك في اتجاه توسيع تفويض مجلس الأمن للقوة الدولية المرتقب نشرها في قطاع غزة، بحيث يسمح لها باستخدام القوة ضد حركة حماس بهدف نزع سلاحها.
وذكرت الهيئة، نقلاً عن مسؤولين، أن "إسرائيل تطالب بأن يكون التفويض الممنوح لقوة الاستقرار الدولية وفق البند السابع، بحيث تتولى مهمة تطبيق إحلال السلام عبر استخدام القوة عند الضرورة، خلافًا للبند السادس الذي يقتصر على حفظ السلام".
ويمنح البند السابع صلاحيات واسعة للقوات الدولية، إذ لا يتطلب موافقة جميع الأطراف لتفعيله، كما يتيح استخدام القوة العسكرية لفرض النظام وحماية المدنيين ونزع سلاح المجموعات المسلحة، إضافة إلى تنفيذ خطوات ميدانية لمنع أي تصعيد محتمل.
وبحسب هيئة البث، فإن القرار الذي سيصدر عن مجلس الأمن بخصوص صلاحيات القوة الدولية سيحدد الدول التي ستشارك فيها. وتأتي هذه التحركات الإسرائيلية قبل التصويت المتوقع في مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين.
في هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن وصول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة بات قريبًا، مؤكداً أن الأمور "تسير على ما يرام حتى الآن" في إطار وقف إطلاق النار.
ومن المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الإثنين المقبل على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة، والتي تشمل منح تفويض لإنشاء قوة استقرار دولية، إلى جانب تحديد مسار يخص الدولة الفلسطينية، وفق تقارير عبرية.
وكانت إسرائيل وحركة حماس قد توصلتا في 9 تشرين الأول الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يستند إلى خطة ترامب. ودخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيّز التنفيذ في اليوم التالي، وشملت إعلان انتهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وإعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
ووفق الخطة، يُفترض أن تتضمن المرحلة الثانية — التي لم يُحسم الاتفاق عليها بعد — نشر قوة دولية في القطاع، وانسحاب الجيش الإسرائيلي منه، ونزع سلاح حماس، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة، يحمل اسم "مجلس السلام" برئاسة ترامب.
الـــمــــزيــــــــــد
