"Red Tv"
على وقع تأكيد القوى السياسية يومياً التزامها بالاستحقاق النيابي وإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، يزداد المشهد الانتخابي تعقيداً. فالمواقف المعلنة شيء… والوقائع الميدانية شيء آخر تماماً.
فغياب الحماسة الداخلية، وتراجع الاهتمام الخارجي، إلى جانب استمرار الكباش حول قانون الانتخاب واقتراع المغتربين، تجعل من ترجمة هذا الاستحقاق في موعده أمراً غير محسوم حتى الآن.
الخبير الانتخابي كمال فغالي، الذي بدأ سلسلة دراسات أولية حول خريطة انتخابات 2026، يشير لريد تي في إلى مشهد نيابي متغيّر جزئياً. فالمجلس الجديد قد يشهد دخول بعض الوجوه الجديدة، لكن الغالبية ستبقى من الوجوه التقليدية، وإنْ بتموضعات سياسية مختلفة فرضتها التبدلات الإقليمية.
وفي المقابل، وجوه ظهرت عام 2022 ستغيب بالكامل، بعد تغيّر التحالفات وتراجع حضور قوى سياسية كانت تستفيد من دعم "حزب الله" في طوائف عدة، ولا سيما داخل البيئة السنّية، باستثناء نائبين أو ثلاثة فقط.
ويقول فغالي إن بعض الأحزاب ستجد نفسها أمام مفاجآت غير متوقعة في دوائر لطالما اعتبرتها "مضمونة"، وخصوصاً الدوائر المختلطة طائفياً في الشمال والبقاع وحتى بيروت.
أما الحديث عن "المال الانتخابي" وتأثيره على الترشيحات، فيراه فغالي مبالغاً فيه.
فبرأيه، الأموال لا تُعدّ ضمانة للفوز ولا حتى للترشح، سواء أكان مصدرها داخلياً أم خارجياً، باستثناء حالات محدودة تلجأ فيها القيادات الحزبية إلى الجمع بين المال والحضور السياسي لتحقيق مكاسب مزدوجة.
وإذا بقي القانون النسبي الحالي من دون تعديل، يؤكد فغالي أن ضخ الأموال أو استقدام ناخبين من الخارج لن يغيّر النتائج إلا بشكل محدود، خصوصاً بعدما أظهرت الدراسات تراجع التأييد الشعبي لعدد من القوى السياسية.
ومن الأمثلة التي يوردها فغالي، التراجع الكبير في إحدى دوائر الجبل: فالنائب الذي حصل سابقاً على 27% من الأصوات في عاليه، لا ينال اليوم سوى 4% فقط… وهي نسبة مرشحة للتراجع أكثر، وفق أحدث الأرقام.
مشهدٌ انتخابي ضبابي… واستحقاق دستوري على الورق، لكن الطريق إليه لا يزال مليئاً بالأسئلة.
الـــمــــزيــــــــــد
