أفرجت محكمة الاستئناف عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بعد أن أمضى 20 يوماً في سجن "لاسانتي" في باريس، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً وتساؤلات في وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي، تماماً كما أثار دخوله السجن موجة من الضجة السياسية والإعلامية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد حكمت، في 21 تشرين الأول، على ساركوزي بالسجن 5 سنوات نافذة، بعد إدانته بـ"السماح لاثنين من مساعديه" بالسعي للحصول على تمويل من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الرئاسية عام 2007. وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم فوراً وإيداع الرئيس السابق السجن، رغم تقدّمه بطلب استئناف، ما أثار انتقادات اعتبرت القرار تجاوزاً لمبدأ "براءة المتهم حتى تثبت إدانته" في الدرجة الثانية.
هذا التطور طرح أسئلة عدة: هل ناقضت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية؟ وهل أودِع ساركوزي السجن وهو يُعدّ قانوناً "غير مُدان بعد"؟ ولماذا لم يُنظر في طلب الإفراج قبل دخوله السجن؟.
المحكمة الابتدائية كانت قد برّرت قرار تنفيذ العقوبة فوراً بـ"خطورة الجريمة" وبوجود إدانة سابقة في قضية "بيسموث" . غير أنّ محكمة الاستئناف لم تبحث في هذه العناصر، لأن قرارها الأخير كان مرتبطاً حصراً بإجراءات تنفيذ السجن الفوري، وليس بصلب ملف الاتهامات. ورأت أنّ الإفراج المؤقت هو الإجراء الأنسب في هذه المرحلة.
اللافت أنّ النيابة العامة لم تعترض على الإفراج، بل طالبت بفرض شروط محددة وافقت عليها المحكمة، ما مهّد لخروج ساركوزي من السجن بانتظار استكمال مسار الاستئناف في القضية الأصلية.
الـــمــــزيــــــــــد
