"المسار الانتخابي يتعرّض لمحاولات تشويه متعمّدة"... وتحذير من هذا السيناريو!

"ليبانون ديبايت"

يرى عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب غسان عطالله، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "هناك محاولة واضحة من بعض الأطراف اللبنانية لضرب حقّ المنتشرين في التصويت والتمثيل، عبر مسرحية متكرّرة. هذا التخبط ليس بريئًا، بل يعكس فشلًا كبيرًا لدى القوى السياسية خلال أربع سنوات".

ويشير إلى أنّ "التجربة التي حصلت عام 2022، سواء على مستوى التغيير في السلطة أو في طريقة التعامل مع المغتربين، ولّدت ردّة فعل سلبية واسعة، إذ شعر كثير من المنتشرين يومها بأنّ أصواتهم صودرت أو استُخدمت بطريقة لا تعكس إرادتهم، واليوم، هناك محاولة واضحة لإعادة إنتاج هذا السيناريو من خلال إرباك المنتشرين والتشكيك بحقّهم، بهدف إبعادهم عن التسجيل والمشاركة".

ويضيف: "نحن نقول للمنتشرين بكل وضوح وصدق: نحن نعلم أنّكم أُحبِطتم، ونعرف أنّ خيارات كثيرة في الدورة الماضية لم تكن على قدر التوقعات، وربما ندم عليها البعض، لكن صوتكم كان له تأثير وسيبقى له تأثير. لذلك، لا تسمحوا لأي حملة تضليل أن تمنعكم من التسجيل. التسجيل واجب اليوم، لأنه يحفظ حقّكم غدًا. وفي حال حصل أي تعديل قانوني لاحقًا، من يتسجّل الآن سيكون أول من يحتفظ بحقّه في التصويت. أمّا إذا لم يتغيّر شيء، فصوتكم في الخارج يبقى أساسيًا، لأنّ الواضح أنّ هناك من لا يريدكم أن تسجّلوا ولا يريد أن يُحسب صوتكم".

وعن تعطيل التشريع داخل مجلس النواب، يقول عطالله: "من المؤكّد أنّ الرئيس نبيه بري يعرف جيدًا ما الذي يجب القيام به في هذه المرحلة. وإذا استدعت الحاجة دعوة لجلسة تشريعية، فنحن بالتأكيد مع انعقاد المجلس لضمان سير العملية الدستورية. لكن من الواضح أيضًا أنّ هناك محاولة فولكلورية يقودها بعض الأطراف، هدفها تضليل الناس وتشويه صورة الاستحقاق الانتخابي، وفتح نقاشات مفتعلة لا علاقة لها بحقيقة الملف".

ويشير إلى أنّ "النواب الذين يتقدّمون اليوم باعتراضات ويحاولون حرف النقاش، هم أنفسهم نواب كانوا في المجلس منذ أربع سنوات، وتمتعوا بدعم داخلي وخارجي واسع، ومع ذلك، لم يطرحوا حرفًا واحدًا طوال أربع سنوات عن قانون الانتخابات، ولم يقدّموا أي اقتراح جدي للإصلاح. فلماذا يستفيقون اليوم، قبل أيام قليلة فقط من إقفال تسجيل المنتشرين؟ ولماذا تتحوّل العملية إلى مسرحية بطولات في اللحظة الأخيرة؟"

ويتابع: "يطالبون بفتح المجلس، بينما قبل أسبوعين فقط كان المجلس مفتوحًا وهم أنفسهم عطّلوا انعقاده. هذا يؤكّد أنّ ما يجري ليس حرصًا على الدستور ولا على حقوق المنتشرين، بل محاولة مكشوفة لتشويه الصورة، وربما لفرض أمر واقع يمنع إجراء الانتخابات".

ويخشى عطالله أن "تكون كل هذه الفوضى متعمّدة بهدف تعطيل الانتخابات المقبلة، لأنّ هناك من يدرك أنّه غير قادر على خوضها أو الفوز بها، فيسعى إلى التمديد للمجلس الحالي لكسب المزيد من الوقت. فمن لديه نية جدية لتعديل قانون الانتخاب لم يكن لينتظر اللحظات الأخيرة لصنع هذه الضجة، بل كان يستطيع طرح أي تعديل منذ اليوم الأول بعد انتخابات 2022".