وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، تشريعًا يُلزم إدارته بنشر الملفات الخاصة بالمدان بالاعتداءات الجنسية جيفري إبستين، وذلك رضوخًا لضغط سياسي من داخل حزبه بعدما كان يعارض هذه الخطوة في البداية.
ويُعدّ جيفري إبستين رجل أعمال مدانًا بالضلوع في شبكة واسعة للاتجار الجنسي، شكّلت إحدى أكبر الفضائح في الولايات المتحدة.
وأعلن ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" توقيعه مشروع القانون المتعلق بنشر ملفات إبستين، مجددًا اتهامه لخصومه الديمقراطيين بمحاولة إخفاء الحقيقة.
ويمنح مشروع القانون، الذي أقرّه الكونغرس أول أمس الثلاثاء، وزارة العدل شهرًا واحدًا لنشر الوثائق غير المصنفة سرية التي بحوزتها والمتصلة بإبستين، الذي عُثر عليه مشنوقًا داخل زنزانته عام 2019 قبل محاكمته بتهم ارتكاب جرائم جنسية. كما يشمل المشروع ملفات شريكته غيلاين ماكسويل، التي تمضي عقوبة بالسجن لمدة 20 سنة، إضافة إلى جميع الأشخاص المرتبطين بالإجراءات القانونية المتصلة بالقضية.
وأثار انتحار إبستين في زنزانته موجة واسعة من نظريات المؤامرة التي رأت أنّ مقتله جاء لمنعه من الكشف عن وثائق قد تُحرج شخصيات نافذة في الدوائر السياسية والتجارية والترفيهية.
وبعدما وعد مؤيّديه خلال حملته الانتخابية بكشف حقائق مثيرة حول القضية، يسعى ترامب منذ عودته إلى السلطة إلى تهدئة الجدل، واصفًا الملف بأنه "خدعة" ضخّمها الديمقراطيون، ما أثار استياءً حتى داخل حركة "ماغا" (MAGA) التي يتزعمها.
وكان ترامب وإبستين مقرّبين منذ أواخر الثمانينيات وصولًا إلى خلافهما مطلع الألفية، قبل أن تُوجَّه التهم لاحقًا إلى إبستين بإدارة شبكة اتجار جنسي تشمل قاصرات.
وعارض ترامب، الذي لم تُوجه إليه أي اتهامات في القضية، مشروع قانون "الشفافية في قضية إبستين" لأشهر، لكنه غيّر موقفه في عطلة نهاية الأسبوع بعدما تبيّن أنّ الكونغرس يتجه للتصويت الكاسح لصالح النص. وقد أُقرّ المشروع بأغلبية 427 صوتًا مقابل صوت واحد معارض في مجلس النواب، ومع توقيعه بدأ العدّ التنازلي لفترة الثلاثين يومًا.
في سياق متصل، توقّف وزير الخزانة الأميركي الأسبق لاري سامرز بشكل مفاجئ، أمس الأربعاء، عن التدريس في جامعة هارفرد، التي سبق أن ترأسها، وذلك بعد تسريب رسائل بريد إلكتروني كشفت حفاظه على علاقة ودية مع إبستين، وفق ما أفاد متحدث باسمه.
وكان سامرز قد بدأ بتقليص التزاماته العامة مع اتساع تداعيات رسائل البريد، لكنّه أكد سابقًا مواصلة تدريسه مقررات الاقتصاد في الجامعة.
والأسبوع الماضي، طلب ترامب من وزيرة العدل بام بوندي ومكتب التحقيقات الفدرالي التحقيق في الروابط بين إبستين والرئيس الأسبق بيل كلينتون، إضافة إلى لاري سامرز الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد كلينتون.
وأصدر ترامب أمرًا بفتح التحقيق رغم أنّ مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل خلصا في مذكرة صادرة في تموز الماضي إلى عدم وجود أدلة كافية لفتح ملاحقات بحق شخصيات لم تُتهم في قضية إبستين.
وعندما سُئلت بوندي عن سبب هذه التحقيقات الجديدة، قالت أمس الأربعاء إنها "مبررة بمعلومات جديدة"، من دون أن تكشف عنها.
ويسمح القانون الجديد لوزارة العدل بحجب بعض الوثائق أو نشرها وفق ظروف محددة، من بينها حماية خصوصية الضحايا أو بسبب "تحقيقات أو محاكمات فدرالية جارية".
الـــمــــزيــــــــــد
