في هذا الإطار، يؤكّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة، إبراهيم نحّال، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ "التحضيرات للتحرّك غدًا تسير بشكل جيّد، ومن المتوقّع أن يشهد مشاركة واسعة، "لأن الحقوق هي التي تفرض الحضور". ويشير إلى أنّ الموظفين يشعرون اليوم بأن حقوقهم جرى تسويفها مرّات عديدة، وأن مطالبهم تُرحَّل من يوم إلى آخر، فيما تُعاد الوعود نفسها من دون أي تنفيذ فعلي، الأمر الذي أوصلهم إلى قناعة بأن الانتظار لم يعد مجديًا، ما اضطرّهم للعودة إلى الإضراب".
ويقول نحّال: "نحن لسنا هواة إضرابات ولا هواة الجلوس في المنازل. نحن موظفو الدولة، وهويتنا هي الخدمة العامة وتطوير الإدارة. لكن لكي تتطوّر الإدارة، يجب أوّلًا إخراجها من الاتهامات الدائمة بالفساد، ومنحها القدرة على النهوض عبر تفعيل الهيئات الرقابية، من مجلس الخدمة المدنية إلى ديوان المحاسبة، والهيئة العليا للتأديب، والتفتيش المركزي، والقضاء، عندها فقط يمكن محاربة الفساد بشكل فعلي".
ويضيف: "حتى الآن، للأسف، لم نلمس الاستجابة المطلوبة من السلطة. الأمور ما زالت في مكانها، والوعود ما زالت وعودًا، لذلك يستمر الإضراب المعلن بدءًا من يوم الأربعاء، على أن تتبعه خطوات وتحركات أخرى. لم نحدد سقفًا زمنيًا لهذه التحركات، وقد أشرنا في بياننا إلى أننا سنضع الرأي العام في صورتها تباعًا".
ويتابع: "وفي هذا الإطار، نتوجّه بالاعتذار إلى الشعب اللبناني لأننا اضطررنا إلى الإضراب، وإلى إقفال المؤسسات أمامه، فيما اعتدنا خدمته وإبقاء الإدارات مفتوحة. لكن ما وصلنا إليه لم يكن خيارًا، بل نتيجة سياسات دفعت الموظفين قسرًا إلى هذا المسار".
ويشير إلى أنّ "كل القطاعات ستشارك في التحرك غدًا، سواء عبر الحضور الميداني في الشارع أو عبر الدعم المعنوي، المهم بالنسبة إلينا ليس شكل المشاركة بل حصول التحرك نفسه، لأنّه الوسيلة الوحيدة للتأكيد أن حقوق الموظفين ليست وجهة نظر ولا قابلة للتجاهل، التحرك سيكون مميّزًا فعلًا، لأن المشاركة ستكون من مختلف القطاعات والهيئات والإدارات والمؤسسات العامة. هذا التنوع يمنح التحرك ثقله الحقيقي، ويوجه رسالة واضحة للسلطة السياسية بأن الأزمة واحدة والمعاناة واحدة والحقوق واحدة".
ويوضح أنّ "تحرك الغد سيتبعه سلسلة تحركات ندرسها تباعًا. لا يمكن إدارة هذه الخطوات بمعزل عن الحقوق. نحن ندرس حاليًا مجموعة خيارات، من التحرّكات الميدانية إلى الإضرابات القطاعية. الأسبوع المقبل يشهد جلسة لمجلس الوزراء، وقد يصدر عنها ما يستدعي تصعيدًا أكبر، أو بالعكس قد تحمل خطوة تخفّف الاحتقان. كل الاحتمالات مطروحة".
ويلفت إلى أنّ "من ضمن الخيارات احتمال تحرك شمالي واسع. وقد لفتنا اليوم البيان الصادر عن الاتحاد العمالي العام في الشمال برئاسة شادي السيد، وهو بيان دقيق ويقارب جوهر المشكلة، وقد يشكّل قاعدة لتحرك مشترك في حال تقرر الذهاب نحو تحرك موحّد أو إضراب شامل".
ويختم نحّال: "نحن ندرس كل الخطوات بعناية، من الإضراب العام إلى الإغلاق الكامل لبعض الإدارات، وصولًا إلى خيارات تصعيدية أخرى. وسيكون هناك مفاجآت في تحركاتنا. لقد بلغ الموظفون مرحلة لم يعد فيها أي مجال للمماطلة أو التسويف، ومن حقهم أن تُحترم حقوقهم وأن تُنفّذ الوعود التي قطعتها الدولة".
الـــمــــزيــــــــــد
