في هذا الإطار، يؤكّد الرئيس التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط، المحامي نبيل الحلبي، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ توقيف نوح زعيتر جاء بعد تصريحات صدرت عن بعض المسؤولين الأميركيين تفيد بأنّ دعم الولايات المتحدة للجيش اللبناني لم يعد مجدياً، وبعد أيام فقط من إلغاء زيارة قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، إلى واشنطن.
ويشير الحلبي إلى أنّ هذه العملية تؤكّد التزام الجيش اللبناني بمكافحة تجارة المخدرات وملاحقة كبار المتورطين فيها، فالمؤسسة العسكرية ماضية في هذا الاتجاه طالما أنّ هناك ضوءاً أخضر من السلطة السياسية، وهو ما لا نراه في مسألة نزع سلاح حزب الله، حيث يظهر بوضوح وجود خلاف داخل السلطة التنفيذية حول هذا الموضوع.
وبرأيه، يريد قائد الجيش التأكيد مجدداً أنه ملتزم بقرارات السلطة التنفيذية، وأنه لا يجوز تحميله شخصياً تبعات الخلافات السياسية المرتبطة ببعض المطالب الدولية، إذ إنّ الجيش لا يتحرك إلّا بناءً على توجيهات واضحة وصريحة من مجلس الوزراء مجتمعاً.
أما بالنسبة إلى الربط بين عملية التوقيف وصفقة محتملة تشمل ملف السجناء الإسلاميين، فيستبعد الحلبي صحة هذا الطرح، لأنّ قضية العفو العام تخضع لتوافق سياسي بين القوى الحزبية الرئيسية في البلاد، وهي بعيدة عن أداء المؤسسة العسكرية، لكن توقيف نوح زعيتر قد يشكّل مدخلاً جدّياً ودافعاً قوياً لتسريع إقرار قانون العفو العام، أو القانون المقترح من كتلة الاعتدال الوطني.