أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل بياناً جاء فيه: "تعقيباً على المواقف الصادرة عن رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في مجلس النواب، النائب سجيع عطية، وما تخللها من افتراءات وتجنٍ على عمل الوزارة والإدارة، يهمّ وزارة الأشغال العامة والنقل توضيح الآتي:
أولاً: تأسف الوزارة لاعتماد خطاب انفعالي لا يخدم النقاش البنّاء، وتؤكد أنّ النقد الموضوعي مرحّب به ومطلوب، شرط أن يستند إلى معطيات دقيقة، بعيداً عن التجنّي والمبالغة، ومن دون تجاهل الجهود التي تبذلها لمعالجة تراكمات سنوات من الإهمال، ولا سيما في حقّ الشمال وعكار.
ثانياً: لم تغب الوزارة يومًا عن أي جلسة نقاش تتعلق بعملها، إلا ضمن الأصول والأعراف الدستورية وبعد إبلاغ الجهات المختصة. وما حصل في جلسة المناقشة جاء نتيجة التزام مسبق مع وزير المالية لإنجاز نقلة نوعية في مرفأ بيروت عبر إدخال الماسحات الضوئية الجديدة وتعزيز الشفافية ومكافحة التهريب ورفع معايير السلامة، مع ما بدأ يظهر من بوادر إيجابية تمهّد لعودة حركة الصادرات إلى سابق عهدها قريبًا. وتؤكد الوزارة أنّ الوزير لن يكون رهينة مزايدات أو استعراضات لا تخدم الدولة ولا المواطنين.
ثالثاً: أما الاتهامات المرتبطة بالرشاوى وسوء الإدارة، والتي تُعد إساءة مباشرة للوزارة، فتذكّر بأنها تعمل بشفافية رغم الشغور الذي يتجاوز 86% من ملاكها، وتضع جميع ملفاتها بتصرّف القضاء والجهات الرقابية. وإذا كان لدى أي طرف معطيات جديدة، فمكانها الطبيعي القضاء لا المنابر الإعلامية. وتسأل: ما الذي تغيّر بين الأمس واليوم لدى من كان يتعامل مع الإدارة على أساس واقعها نفسه؟
رابعاً: بالنسبة لما ورد حول أن موازنة صيانة الطرق تبلغ 600 مليون دولار "وتكفي لتبليط البحر"، تعبّر الوزارة عن استغرابها الشديد، إذ إن هذا الرقم بعيد جداً عن الواقع. فموازنة العام الحالي الذي تسلّمت فيه الحكومة مهامها بلغت 230 مليون دولار لكامل شبكة الطرق، فيما لم يتجاوز المبلغ الموزّع على مختلف الأقضية بعد تلزيم الشبكات الدولية والرئيسية 160 مليون دولار. أما موازنة العام 2024 فقد وُضعت قبل تسلّم الوزارة، فيما لم يبدأ العمل بموازنة 2026 بعد. وتؤكد الوزارة أنّها سعت إلى زيادة موازنتها، وتدعو رئيس اللجنة إلى المساهمة في تأمين الاحتياجات اللازمة عند مناقشة الموازنة.
خامساً: بشأن الادعاء بعدم وجود متابعة وإشراف على الأعمال الجارية، تستغرب الوزارة صدور مثل هذا الكلام عن رئيس لجنة الأشغال والنقل، بعدما اطّلع شخصيًا على آلية العمل الجديدة التي اعتمدتها الوزارة، من خلال الاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية الهندسية عبر مناقصات عمومية، وتكليفها الإشراف والمتابعة وإصدار الكشوفات واستلام الأشغال. وتؤكد أنّ هذه الخطوة تشكّل سابقة لم تُسجّل منذ أكثر من عشرين عاماً، وتعزّز الرقابة والشفافية وجودة التنفيذ.
ختاماً، تؤكد وزارة الأشغال العامة والنقل احترامها لدور مجلس النواب الرقابي، وتشدّد على استمرارها في تنفيذ خططها ومشاريعها خدمةً للمواطنين. وهي تعتبر ما تقوم به واجبًا لا منّة فيه، ولن تتوقف أمام أي محاولات ضغط أو عرقلة، وستبقى ملتزمة العمل وفق القانون فقط، وبنهج هادئ ومسؤول، مع استعداد كامل لأي نقاش مباشر وعلني ومتلفز."
الـــمــــزيــــــــــد
