هل من صوت آخر في واشنطن.. يبخّ الورد لا السمّ؟

"ليبانون ديبايت"

مجموعة تفسيرات ومقاربات للخطوة الأميركية السلبية تجاه المؤسسة العسكرية، تتوالى منذ إلغاء قائد الجيش رودولف هيكل زيارته للولايات المتحدة الأميركية. وتتركز المقاربات من واشنطن بشكل خاص، على حصر الخطوة في سياق محدد يتخطى الجيش إلى المستوى السياسي.

ومن هنا، وبمعزلٍ عن الجهة التي "دفعت" نحو اتخاذ القرار في واشنطن، فإن الناشط في جمعيات أميركية تهتم بالعلاقات اللبنانية ـ الأميركية المهندس وديع ضاهر، يتحدث ل"ليبانون ديبايت"، عن الأجواء الأميركية المتنوعة إزاء الملف اللبناني، والتي تلتقي على الإعتبار أن "الولايات المتحدة الأميركية قد استثمرت في الجيش اللبناني على امتداد الحقبة الماضية، وهي حتى اللحظة، لم تتراجع عن موقفها"، معتبراً أن "كل المواقف المنتقدة لأداء قيادة الجيش والتي تمّ التداول بها في الأيام القليلة الماضية، لا تتماهى مع المقاربة الفعلية الأميركية للمؤسسة العسكرية، والتي تعتبرها واشنطن، المؤسسة الوحيدة الجديرة بالثقة، وذلك بمعزل عن الخطوة القاسية المتمثلة بإلغاء لقاءات قائد الجيش رودولف هيكل في واشنطن هذا الأسبوع".

وإذ يلفت ضاهر إلى أن ما صدر من مواقف أميركية لا يختصر الإتجاهات لدى كل أعضاء الكونغرس، يكشف أن "الدعم الأميركي لن يتوقف في المرحلة المقبلة، بدلالة توقيت وحجم الدعم المالي الأخير الذي بلغ 230 مليون دولار".

ومن المعلوم، بحسب ضاهر، أن هذه الخطوة قد تزامنت مع الإعلان من قبل المسؤولين الأميركيين المتابعين للملف اللبناني في واشنطن، عن أولوية تطبيق الخطة التي أعدتها قيادة الجيش من أجل بسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية".

ومن ضمن هذا السياق، يُشدد ضاهر المطلع على كواليس تحركات الجمعيات اللبنانية الناشطة لدى الإدارة الأميركية، أنه على اللبنانيين ان يتفقوا على "رؤية واحدة تجاه لبنان، وليس أن يعمل قسم منهم على بخّ السمّ ضد الجيش والعهد، ذلك أن المطلوب أن يكون في واشنطن، الصوت اللبناني الآخر، الذي يبخّ الورد وليس السمّ".

وفي السياق، يُدرج ضاهر ما حصل أخيراً، بأنه يأتي في إطار "الضغط على كل الأطراف اللبنانية عبر مؤسسة الجيش، من أجل استكمال تنفيذ القرارات المتخذة والتي ما زالت غير مطبّقة بالسرعة اللازمة وفق المقاربة الأميركية، خصوصاً وأن الإدارة الأميركية توفر للجيش في لبنان كل أوجه الدعم اللوجستي والعسكري والصحي والمالي".

ورداً على سؤال حول الرسالة الأميركية التي أتت في بعض مواقف أعضاء الكونغرس حول تنفيذ خطة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، يقول ضاهر إن "الإعتراضات أو الإنتقادات التي تعتبر أن الجيش لم يقم بالخطوات اللازمة لحصر السلاح، يجب أن يتمّ توجيهها للسلطة السياسية، خصوصاً وأن الجيش ينفذ قرارات السلطة التنفيذية، وهو لم يتأخر عن تطبيق أي قرار سياسي يتعلق بالإلتزام بالقرارات الجدولية سواء القرار 1701 أو لما ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي".

وانطلاقاً ممّا تقدم، لا يُخفي ضاهر أن ما حصل أخيراً هو "فصل" في مسار من العلاقات التاريخية بين واشنطن والجيش اللبناني، والتي تمر بمرحلة يشوبها بعض التأزم، إنما لن تنعكس على مناخ الثقة بالجيش خصوصاً وأن الجيش هو الذي يقوم بكل المهام الأمنية الميدانية في كل أنحاء لبنان وليس فقط في الجنوب. وبالتالي، فإن أي انتقادٍ لأدائه أو "التباطؤ" في تنفيذ قرار "حصرية السلاح"، يجب أن يكون موجهاً إلى "أصحاب القرار في بيروت" وليس الجيش وفق ما يخلص إليه ضاهر.

وحول ما يتردد عن المطالبة في الكواليس بضغطٍ أميركي على رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ما يتعلق بالإستحقاق الإنتخابي النيابي، وبشكل خاص من أجل انتخاب المغتربين ل128 نائباً، يرى ضاهر انها تؤشر إلى عدم المتابعة الحثيثة للقانون أو حتى لخطاب القسم، خصوصاً وأن اللبنانيين في الإغتراب، ليسوا على بيّنة بالتصويت للنواب ال128 أو لعملية احتساب الحواصل أو حتى الصوت التفضيلي.