"ليبانون ديبايت"
شهدت ساحة عبد الحميد كرامي – النور في طرابلس تحركًا اعتراضيًا لافتًا، يمكن وصفه بـ"انتفاضة سائقي الميني باص الشرعي" ضد ما يعتبرونه فوضى متنامية تضرب قطاع النقل الشرعي على خط بيروت – طرابلس وسائر الأراضي اللبنانية. فقد رفع السائقون صوتهم عاليًا رفضًا للتعديات والمنافسة غير المشروعة التي تهدد رزقهم واستمراريتهم، وسط مشاركة نقابية واسعة أكدت احتضان هذا الملف وضرورة معالجته سريعًا قبل انفجار الوضع في الشارع.
ونفّذ أصحاب الميني باص الشرعي اعتصامًا في الساحة، احتجاجًا على التعديات المتكررة التي يتعرضون لها على خط بيروت – طرابلس ذهابًا وإيابًا، وعلى مختلف الطرقات اللبنانية. وقد شارك في الاعتصام اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي وعدد من النقابات المعنية بقطاع النقل.
واعتبر رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي، النقيب شادي السيد، أنّ الوقوف إلى جانب سائقي الميني باص اليوم هو واجب، لأنهم يتعرضون لأبشع أنواع المضايقات. وأشار إلى أنّ السائقين يجدون أنفسهم يوميًا في مواجهة منافسة غير شرعية من سيارات تعمل بلا تراخيص، وسائقين يستخدمون لوحات مكرّرة، إضافة إلى سيارات يقودها أجانب أو غير مسجلة أصلًا، فضلًا عن مخالفات كثيرة تُسجَّل في قطاع النقل من دون رقيب أو ضابط.
وذكّر وزير الداخلية، العميد أحمد الحجار، بما فعله لإزالة الأكشاك غير الشرعية على الطرقات، ومواجهة مخالفات محطات تعبئة الغاز السائل، مطالبًا بالنظر بجدية إلى واقع قطاع النقل الشرعي. وقال إن المطلوب هو وقف التعديات ووضع حد للفوضى تحت سقف القانون. "أوليس القانون هو الأولوية في وزارة الداخلية، وحتى وزارة العدل؟"
وأكد السيد أنّ أصحاب الميني باص يلتزمون بكامل الرسوم المتوجبة عليهم، ويستثمرون في آليات حديثة، لكنهم رغم ذلك يتكبّدون خسائر يومية نتيجة الفوضى والمنافسة غير القانونية.
وأعلن السيد أنّ اعتصام اليوم هو اعتصام تحذيري، مشيرًا إلى أنّ الخطوة المقبلة ستكون قطع طريق بيروت الدولية وطريق طرابلس الدولية، إذا لم تتحرك الحكومة سريعًا لمعالجة الأزمة. وختم قائلاً: "الأمور لم تعد تحتمل. على الحكومة أن تزيل الغشاوة عن عينيها وتتحمل مسؤوليتها قبل الوصول إلى خطوات تصعيدية أكبر."
الـــمــــزيــــــــــد
