تتلقى بيروت من واشنطن إشارات متضاربة حيال جهود الجيش اللبناني لحصر السلاح في يد الدولة، ما يزيد تعقيد محاولات تجنّب أي تصعيد عسكري إسرائيلي إضافي، تزامنًا مع الضربات التي تقول تل أبيب إنها تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله.
فبعد أيام على إشادة مسؤولين عسكريين أميركيين بجهود الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله، أُلغيت زيارة قائده العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، في خطوة وُصفت بـ"العقابية".
وقبل أسابيع، وخلال اجتماع لجنة الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان (الميكانيزم)، أثنى رئيسها الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد على أداء الجيش اللبناني، مؤكدًا أن "احترافية الجيش اللبناني والتزامه جديران بالملاحظة، وأداؤه يعكس قوة المؤسسة العسكرية وعزمها على ضمان مستقبل وطنها".
بعد ذلك، قدّم قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال براد كوبر تقييمًا مشابهًا، مشيرًا إلى أن شركاءهم اللبنانيين "يواصلون قيادة الجهود لضمان نجاح نزع سلاح حزب الله"، لافتًا إلى إزالة الجيش اللبناني "نحو 10 آلاف صاروخ، وحوالي 400 قذيفة، وأكثر من 205 آلاف قطعة ذخيرة غير منفجرة".
لكن التطورات اللاحقة بدّلت المشهد كليًا. فبعد تخفيض مستوى اللقاءات التي كان من المفترض أن يعقدها قائد الجيش في واشنطن، أُلغي اجتماعه مع أعضاء الكونغرس، قبل أن تُعلن الزيارة ملغاة بشكل كامل.
وتشير الرواية الأميركية إلى أنهم هم من ألغوا الزيارة، على خلفية انتقاد هيكل للضربات الإسرائيلية على لبنان. وقاد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام حملة اعتراض على مواقف هيكل، معتبرًا على منصة "إكس" أن وصفه إسرائيل بـ"العدو" و"ضعف" جهوده في نزع سلاح حزب الله يجعلان الجيش اللبناني "استثمارًا غير مربح لأميركا".
وتعكس تصريحات غراهام ما تردده الأوساط العسكرية في إسرائيل، حيث قال ضباط كبار إن تقييمهم لجهود الجيش اللبناني مشابه تمامًا. ووفق تحليل نشرته صحيفة "هآرتس"، فإن "الفجوة بين مواقف العسكريين الأميركيين والسياسيين الأميركيين لا تطمئن القيادة اللبنانية، بل تزيد المخاوف من استئناف الحرب بين إسرائيل وحزب الله".
ويواصل رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون التأكيد على مساعي الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على أن "لا شيء يمنع من التوصل إلى نتيجة الحد من أسلحة حزب الله"، معتبرًا أن هذه الخطوات هي من أساسيات بناء الدولة.
وموقف عون ليس جديدًا، إذ عبّر عنه في مناسبات سابقة، فيما دفعته ضغوط الموفد الأميركي توم براك لاعتماد قرار رسمي يدعو إلى نزع سلاح حزب الله، وتكليف الجيش تقديم خطة واضحة قبل نهاية العام الجاري.
وفي المقابل، يطالب لبنان بانسحاب إسرائيل من المواقع الخمسة التي لا تزال تسيطر عليها جنوبًا، ووقف غاراتها الجوية، والبدء بإعادة المعتقلين اللبنانيين لديها.
وكان براك قد طرح قبل نحو 6 أسابيع خطّة تنص على وقف إسرائيل هجماتها لمدة شهرين، والدخول في مفاوضات حول الترتيبات الأمنية وترسيم الحدود البرية والمنطقة منزوعة السلاح، وانسحاب تدريجي من تلك المواقع. لكن إسرائيل رفضت الخطة، وزادت من عملياتها العسكرية، متهمة الجيش اللبناني بالتعاون مع حزب الله ورفض تفتيش منازل يُعتقد أنها مخازن أسلحة.
وفي قراءة لمحلّل لبناني تحدث إلى "هآرتس"، فإن إسرائيل "غير واضحة النوايا"، متسائلًا: "لماذا الإصرار على المواقع الخمسة؟ ولماذا لا تُفتح مفاوضات تمنح الحكومة اللبنانية أوراق الضغط المطلوبة؟".
حتى الآن، اكتفى حزب الله بالرد السياسي والإعلامي على الهجمات الإسرائيلية، فيما يواصل انتقاد الحكومة اللبنانية لتراجع قدراتها العسكرية والدبلوماسية في مواجهة إسرائيل.
وفي ظل هذا المشهد، تجد الحكومة اللبنانية نفسها في مساحة ضيقة بين متطلبات واشنطن وتل أبيب بنزع سلاح حزب الله، وبين الخشية من حرب واسعة النطاق قد تكون عواقبها باهظة.
وكان براك قد أشار قبل أسابيع إلى صعوبة تنفيذ نزع السلاح، محذرًا من احتمال "الانزلاق نحو حرب أهلية".
الـــمــــزيــــــــــد
