نظّمت جمعية "كرم" الإنسانية جلسة حوارية برعاية وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، حول مشروع تعزيز فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على عمل لائق في بعلبك ودير الأحمر، بالشراكة مع منظمة "أوكسفام"، ضمن مشروع "وئام" المموَّل من الاتحاد الأوروبي، بحضور النائبين الدكتور علي المقداد وينال صلح، قائمقام الهرمل المحامي هبة زعيتر، رئيس الاتحاد حسين علي رعد، رئيس بلدية بعلبك المحامي أحمد زهير الطفيلي، رئيس المنطقة التربوية في محافظة بعلبك – الهرمل حسين عبد الساتر، ونخبة من الفاعليات الثقافية والتربوية والدينية والاجتماعية.
وتحدث ناصر الدين قائلاً: "لن نتحدّث في هذا اللقاء الحواري عن إنجازاتنا، بل سنرى ما هي الحاجات وأين يمكن أن نُحسِّن. ولكن لا بد من الإضاءة على مسألة تعنينا وتعنيكم بشأن التغطيات والتقديمات الصحية للفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا وحاجة. فمنذ اليوم الأول وضعنا هذا الأمر ضمن أولوياتنا لناحية تقديم الرعاية الصحية والاستشفائية لهذه الفئات التي تحتاج إلى كل رعاية واهتمام".
وتابع: "قبل أن ندخل في النقاش، يجب أن تعرفوا أنّه كان لدينا قرض من البنك الدولي لدعم مراكز الرعاية الأولية الصحية، والهدف كان تغطية الناس الذين هم دون خط الفقر، وما أكثرهم في لبنان. وعلى هذا الأساس قاربنا الأمور بطريقة مختلفة، فحدّدنا ضمن الدعم المخصّص لمراكز الرعاية الصحية شبكة الناس المستهدفة. وهذه الداتا لم نحصل عليها من وزارة الصحة، وهنا المفارقة، بل أخذناها من برنامج "أمان". هناك 400 ألف شخص من "أمان" يستفيدون من خدمات وتقديمات مراكز الرعاية الصحية الأولية".
وأضاف: "أي تغطية صحية أو توسعة نقوم بها في الدواء والاستشفاء، همّنا الأساسي فيها هو المريض الفقير المستضعف الذي ليس له قدرة على الدفع ولا يمتلك تأمينًا أو جهة ضامنة، ويلجأ إلى المستشفى الحكومي وليس له غير الله ووزارة الصحة. وعلى هذا الأساس أصدرنا تعميمًا بأنّ أي مستشفى تتعاقد مع الوزارة مُلزَمة بكل بنود العقد، ومن هذه البنود التغطية الصحية لحَملة بطاقة الشؤون الاجتماعية بنسبة 100%. أعرف أنّ التطبيق لا يحصل بالقدر المطلوب، لكن التغطيات التي يخضع لها المريض لدى الوزارة، مثل عملية "الزايدة" أو أي عملية أساسية، تغطيها الوزارة بنسبة 80% في المستشفى الحكومي، و65% في المستشفى الخاص. أما حملة بطاقة الشؤون الاجتماعية فتغطيتهم 100%. وأي مستشفى مخالِف لا يلتزم سيتم فسخ عقده مع الوزارة".
وختم: "المريض الذي يحتاج إلى عملية قلب مفتوح مثلاً، تغطي وزارة الصحة 65% من تكلفتها في المستشفى الخاص، ولكن إذا كان يحمل بطاقة شؤون اجتماعية نغطي الفرق بنسبة 100%. وأنا مسؤول عن كلامي، والمستشفى التي لا تلتزم سنفسخ عقدها".
وألقى حمزة دياب كلمة جمعية "كرم"، مشيرًا إلى أنّ "الغاية من هذا اللقاء، بحضور نخبة من المجتمع، هي إلقاء الضوء على واقع التحديات المعيشية والحياتية التي يعاني منها المواطنون في بعلبك – الهرمل بشكل عام، وذوو الاحتياجات الخاصة والفئات المهمّشة بشكل خاص، والبحث في الحلول والآليات التي من شأنها التخفيف من معاناتهم".
واستهل حسين علي رعد كلمته بالحديث الشريف: "نعمتان مجهولتان: الصحة والأمان". وقال: "هل من أولوية في حياتنا تعلو الأمن الصحي والأمن الاجتماعي وتعزيز الخدمات الصحية؟ بالتأكيد لا. لذلك نحن هنا للمشاركة في نقاش التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي تواجه الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع من النساء وذوي الإعاقة، بهدف اجتراح رؤى وخطط وإجراء تقييم للاحتياجات الصحية على الصعيد المحلي، حيث تشكّل هذه الطاولة الحوارية إحدى الخطوات الأساسية للاستفادة من خبراتكم في فهم الواقع الصحي في منطقتنا".
وأكد أن "خدمة الإنسان هي مسؤولية مشتركة تتخطى حدود الوزارات والمؤسسات، لتكون واجبًا وعملاً وطنيًا جامعًا".
واعتبر رئيس بلدية بعلبك أنّ "معايير الخدمة العامة تُقاس بمدى توافرها وديمومتها وإمكانية الوصول إليها، خصوصًا في منطقة بعلبك – الهرمل التي تشكّل ربع مساحة لبنان تقريبًا، مع الإشارة إلى أنّ معظم المنشآت الموجودة في المنطقة غير ملائمة لفئة خاصة من المواطنين، هم أصحاب الهمم وذوو الاحتياجات الخاصة".
ورأى أنّ "المنطقة يتوفّر فيها الكثير من الخدمات الصحية والاستشفائية، لكنها أيضًا تحتاج إلى الكثير. ويتم تقييم هذه الخدمات وفق ثلاثة معايير: إمكانية الوصول، الحصول على الخدمة، ومدى جودتها". وأضاف: "نحن على يقين بأنّ الخدمات الصحية بين أيدٍ أمينة بوجود قامة إنسانية على رأس وزارة الصحة العامة، ولكن لا بد من الإضاءة على بعض الجوانب، خصوصًا في ما يتعلق بالواقع الاقتصادي والحاجات الخدماتية وتعزيز الحق في العمل لذوي الاحتياجات الخاصة".
واختُتم اللقاء بنقاش موسّع وعرض للواقع والحلول المقترحة.
الـــمــــزيــــــــــد
