الكابينت يلوّح بالحرب مجددًا: عملية عسكرية جديدة في غزة “أمر لا مفرّ منه”

ذكرت هيئة البث العبرية أنّ وزراء في "الكابينت" قدّروا أنّ القيام بعملية عسكرية جديدة في قطاع غزة قد يصبح أمراً لا مفرّ منه، في ظلّ تقييمات أمنية تشير إلى “تعاظم قوة حركة حماس” داخل القطاع.

وبحسب ما نقلته الهيئة عن مصادر سياسية مطّلعة، فإن هذا التقدير طُرح خلال جلسة "الكابينت" الأسبوع الماضي، حيث استعرضت الأجهزة الأمنية صورة الوضع في غزة، وقدّمت أدلّة — وفق الرواية الإسرائيلية — على زيادة قدرات "حماس" ورفضها التخلي عن سلاحها.

كما نقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إنّ إسرائيل ستتحرّك عسكرياً في حال عدم نجاح الإدارة الأميركية في إيجاد آلية تضمن نزع سلاح حماس.

ورغم التصعيد الأخير والحوادث التي وضعت اتفاق وقف إطلاق النار موضع الشك، تُشير تقديرات إسرائيلية، وفق هيئة البث، إلى أنّ وقف النار في غزة “لن ينهار قريباً”، وأنّ حركة حماس “لا تسعى إلى إسقاط التفاهمات”، بل تطالب الوسطاء بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاق.

في المقابل، اعتبرت حركة "حماس" أنّ توسيع جيش الاحتلال لمناطق سيطرته في غزة مؤخرًا “خرقًا فاضحًا” لاتفاق وقف إطلاق النار، داعيةً الوسطاء والإدارة الأميركية إلى التدخّل لوقف محاولات تل أبيب تقويض مسار التهدئة.

ويستند وقف إطلاق النار في غزة إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، والتي دخلت حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول الماضي، منهياً حرباً وُصفت بأنها حرب إبادة جماعية شنّتها إسرائيل منذ 8 تشرين الأول 2023 واستمرت لعامين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 69000 فلسطيني وإصابة أكثر من 170000 آخرين، إضافة إلى دمار هائل طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.

ورغم الاتفاق، ارتكبت إسرائيل خروقات عديدة أدت إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين، بينما تواصل فرض قيود على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق باستلام بقية رفات الأسرى الإسرائيليين، في حين تؤكد حركة "حماس" أنّ استخراج هذه الرفات يحتاج إلى وقت بسبب الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب. ويقابل ذلك وجود 9500 مفقود فلسطيني يُرجّح أنّهم تحت الأنقاض، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

والثلاثاء الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بتشكيل قوات استقرار دولية للانتشار في غزة، وبـ تأسيس مجلس سلام برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإدارة القطاع خلال مرحلة انتقالية تمتد حتى نهاية العام 2027.