تخطط الإدارة الأميركية لمراجعة الوضع القانوني للاجئين الذين دخلوا البلاد خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن، في خطوة تهدف إلى تقليص برامج إعادة التوطين.
وأشار تقرير لوكالة "رويترز" إلى أن مذكرة وُقّعت في تشرين الثاني وجّهت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية إلى مراجعة وإعادة مقابلة نحو 233000 لاجئ تمت الموافقة على دخولهم خلال الإدارة السابقة، إلى جانب وقف طلباتهم للحصول على الإقامة الدائمة.
وانتقد ناشطون ومدافعون عن اللاجئين هذه الخطوة بشدة، مؤكدين أن هؤلاء اللاجئين من أكثر الفئات هشاشة ممن التمسوا الحماية في الولايات المتحدة، وأنهم خضعوا أساساً لعملية طويلة وصارمة تمتد لسنوات للتحقق من امتلاكهم أسباباً موثوقة للخوف من الاضطهاد في بلدانهم.
وقال مارك هيتفيلد، رئيس منظمة مساعدة المهاجرين العبريين HIAS، لشبكة CNN إن مجرد التهديد بهذه الخطوة يعد قسوة لا يمكن وصفها، وإن تهديد اللاجئين بسحب وضعهم القانوني يمثل صدمة جديدة لهم وإساءة استخدام لأموال دافعي الضرائب.
وتواصل إدارة ترامب تضييقها على برامج قبول اللاجئين، إذ حدّدت سقفاً يبلغ 7500 لاجئ للعام المقبل، مع إعطاء الأفضلية للاجئين من ذوي البشرة البيضاء من الأفريكانيين في جنوب أفريقيا.
ويأتي هذا القرار رغم أن الرئيس كان قد زعم مراراً أن هذه الفئة تواجه إبادة جماعية في جنوب أفريقيا، في الوقت الذي تؤكد فيه بيانات رسمية وتصريحات حكومية وتقارير مجموعات أفريكانية عدم وجود أي دلائل على ذلك.
وتدرس الإدارة كذلك بنوداً إضافية من شأنها أن تمنح الأفضلية للاجئين الأوروبيين والمتحدثين بالإنجليزية، وهو ما أثار انتقادات واسعة. وفي وقت سابق من العام، ألغت الإدارة عقوداً مع مقدمي خدمات إعادة توطين اللاجئين، ما أدى إلى تجميد قدرات هذه المنظمات على العمل.
وتواصل الإدارة اتخاذ خطوات خارج نطاق برنامج اللاجئين لتقليص الحماية الممنوحة للمهاجرين الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك إلغاء وضع الحماية المؤقتة لمهاجرين من دول مضطربة، وكان آخرها هذا الأسبوع لمواطنين من ميانمار. ويخشى كثير من المواطنين المتجنسين كذلك أن يطالهم التهديد نفسه، في ظل محاولات إدارة ترامب غير المسبوقة لإنهاء حق المواطنة بالولادة.
وتأتي هذه الإجراءات امتداداً للقيود التي فُرضت خلال ولاية ترامب الأولى، حين وصلت أعداد قبول اللاجئين إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
الـــمــــزيــــــــــد
