وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين، أمراً تنفيذياً يطلق مبادرة وطنية جديدة تحت اسم "مهمة جينيسيس"، بهدف توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق اختراقات علمية واسعة، مشبهاً نطاقها بـ"مشروع مانهاتن" الذي قاد إلى إنتاج القنبلة الذرية خلال الحرب العالمية الثانية.
وينص الأمر التنفيذي على تكليف وزارة الطاقة بإنشاء منصة ذكاء اصطناعي متكاملة تربط بين الحواسيب الفائقة الأميركية وقواعد البيانات العلمية والمختبرات الفيدرالية، بهدف تسريع الاكتشافات في مجالات تشمل الاندماج النووي، وصناعة أشباه الموصلات، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة الكمومية.
وجاء في نص الأمر التنفيذي أنّ "أميركا تخوض سباقاً على الهيمنة التكنولوجية العالمية في تطوير الذكاء الاصطناعي"، واصفاً التقنية بأنها "حدٌّ جديد من حدود الاكتشاف العلمي والنمو الاقتصادي".
وقال مايكل كراتسيوس، مدير العلوم في البيت الأبيض، لشبكة "فوكس نيوز" إن المنصة ستكون "المكان الوحيد في العالم الذي يمكن فيه جمع البيانات البيولوجية وبيانات الأمن القومي وعلوم المواد والكيمياء تحت سقف واحد لتدريب نماذج تسرّع الاكتشاف العلمي".
وتُعد "منصة العلوم والأمن الأميركية" المحور الأساسي للمبادرة، إذ ستوفر قدرات حوسبة عالية الأداء وأدوات نمذجة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب مجموعات واسعة من البيانات الفيدرالية لتدريب نماذج علمية متقدمة وأتمتة عمليات البحث.
وتهدف المنصة إلى تحقيق قدرة تشغيل أولية خلال تسعة أشهر لمعالجة تحدٍّ علمي كبير واحد على الأقل من قائمة تضم 20 أولوية ستضعها وزارة الطاقة خلال 60 يوماً، وتشمل مجالات مثل التكنولوجيا الحيوية، المواد الحيوية، الطاقة النووية، التصنيع المتقدم، الحوسبة الكمومية وأشباه الموصلات، وهي مجالات تشهد منافسة متصاعدة مع الصين.
كما يدعو الأمر التنفيذي إلى عقد شراكات مع الشركات الخاصة والجامعات والمختبرات الوطنية، مع التشديد على تدابير صارمة للأمن السيبراني لحماية الأبحاث الحساسة.
وتأتي المبادرة ضمن استراتيجية إدارة ترامب الهادفة إلى تخفيف القيود التنظيمية ودعم شركات التكنولوجيا الأميركية في منافستها مع الصين على صدارة الذكاء الاصطناعي، في وقت تبحث فيه الإدارة أيضاً عن خطوات قانونية لمنع الولايات الأميركية من إصدار تشريعات خاصة بتنظيم الذكاء الاصطناعي، ملوّحة بحجب الدعم الفيدرالي عن أي ولاية تُقدم على ذلك.
الـــمــــزيــــــــــد
