تؤكّد رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي، نسرين شاهين، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّهم كمتعاقدين وكلجنة يطالبون بتحسين الأجور، وأنهم ضد الموازنة التي لم تلحظ أي زيادات للأساتذة. لكن لديها اعتراض أساسي على أنّ رابطة أساتذة الملاك قامت في السابق بتسويات ومرّرت أولويات خاصة بها، لا سيّما تلك المتعلقة بمديري المدارس. وترى أنّه من المعيب في العمل النقابي ممارسة الضغط خلال المفاوضات مع وزيرة التربية لتمرير مرسوم حكومي يمنح زيادة بدل إدارة للمديرين تتراوح بين 150 و200 دولار شهرياً، في حين لم يحصل المتعاقدون على زيادة دولار واحد.
وتعتبر شاهين أنّ هذه النقابة التي تدّعي تمثيل المعلمين تحصّل مطالب لأساتذة الملاك بدلاً من أن تعمل لتحصيل حقوق الفئة الأكثر تهميشاً. كما قامت الرابطة ـ حسب قولها ـ بتسوية مع الوزيرة لتحسين أوضاع أساتذة الملاك ممن لديهم تعاقد داخلي، بينما تُرك أساتذة الملاك الذين ليس لديهم تعاقد، وكذلك الأساتذة المتعاقدون، من دون أي تحصيل لحقوقهم.
وتشير إلى وجود حقوق للأساتذة المتعاقدين من العام الماضي لم يحصلوا عليها بعد، وحتى تعديل مرسوم بدل النقل لم يُعمَل عليه. وتلفت إلى أنّ الوزارة أصدرت تعميماً ذكرت فيه أنّ كل ساعة ونصف من "النظارة" أو التنسيق للأستاذ المتعاقد تُحتسب ساعة واحدة فقط، معتبرة أن هذا الأمر مخالف للقوانين والاتفاقيات الدولية. وتنتقد الرابطة التي لم تتحرك ضد هذا التعميم المنافي للقانون، رغم أنّ هذا الإجحاف يطال 80% من الكادر التعليمي.
وتؤكد أنّ اللجنة، في كل تحرّكاتها، تضع مطالب المتعاقدين وأساتذة الملاك، ولا سيما المديرين، في أولويتها، وتُذكّر بمشروع القانون الهادف إلى تحصيل الاستقرار الوظيفي للمتعاقدين، في الوقت الذي يعلن فيه رئيس رابطة التعليم الأساسي أنه يتحدث باسم المتعاقدين. وتشدد على أنّ الرابطة التي يرأسها تضم أقل من 20% من الكادر التعليمي الرسمي، “فكيف يتعدى على لجنة تضم 80% من هذا الكادر؟” وعلى الرغم من هذا الادعاء، لم يحصل المتعاقدون على أي من حقوقهم، بينما جرى تحصيل حقوق المديرين.
وانطلاقاً من هذا الواقع، تؤكد شاهين أنه لا ثقة بعمل الرابطة التي تدّعي تمثيل المتعاقدين وتحقيق مطالبهم. وبالتالي، فهم غير معنيين ـ على حد تعبيرها ـ بالتحرّك المقرر يوم الخميس، وسيحضر المتعاقدون إلى المدارس، ولا سيما أن بعض المديرين أكدوا أنهم سيفتحون المدارس احتراماً لقرار المتعاقدين. وتوضح أن هناك مدارس لا يوجد فيها أي أستاذ ملاك سوى المدير، وبالتالي سيقوم المعلمون بالتدريس، لكن بعض المدارس رفض مديروها حضور المتعاقدين لأنهم سيقفلون المدرسة.
أما بالنسبة للمتعاقدين في التعليم الثانوي، فتوضح أنّ الأمر مختلف، إذ إن المتعاقدين هناك لا يشكلون أكثر من 10% من الكادر التعليمي، وبالتالي فإن تأثير مشاركتهم في الإضراب سيكون طفيفاً.
الـــمــــزيــــــــــد
