ويُشار إلى أن الإتفاق الأول بين البلدين قد وقع في العام 2007 إنما لم يصدّق عليه المجلس النيابي لكي يصبح نافذاً، وكما اعترضت عليه تركيا وإسرائيل في ذلك الوقت وتركيا تعترض على الإتفاق اليوم ولو بشكل صامت، فيما يُسجّل بالتوازي تحفظٌ من قبل أطراف سياسية داخلية على طبيعة اتفاق الترسيم البحري مع قبرص، في ظل الإعتقاد بأن الإتفاق مع قبرص قد أدى إلى خسارة لبنان 2600 كيلومتراً.
وإذ تلفت أبي حيدر إلى أن عملية التفاوض التي سبقت توقيع الإتفاق، قد شهدت تنازلات مشتركة وهو شأن طبيعي في أي مفاوضات، فهي تؤكد أنه من الضروري اليوم، التركيز على الإستفادة من الدولة القبرصية ومن التطور في مجال التنقيب عن الغاز والنفط، وبالتالي فإن قبرص ستؤمن للبنان أكثر من فرصة للتعاون في هذا المجال.
كذلك تتحدث أبي حيدر عن نقطة محورية في اتفاق الترسيم مع قبرص، وهي النقطة رقم 7، موضحةً أن نقطةً اساسية ومشتركة ما بين لبنان وسوريا وقبرص، هي بمثابة البوصلة التي تحدد ما إذا كان لبنان مستفيداً من التوقيع بالأمس.
وتوضح أبي حيدر أن الترسيم البحري مع قبرص حرّر البلوكات اللبنانية التي كانت تختلط مع البلوكات القبرصية والعكس صحيح، ما يمنع أي نزاعات في المستقبل حول البلوكات النفطية، نظراً لانعكاس أي نزاعات بين الدول على قرار التنقيب وأعمال الإستكشاف من قبل شركات النفط الكبرى.
الـــمــــزيــــــــــد
