دعا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزب الديمقراطي وزير الخارجية ماركو روبيو إلى الإسراع في التحقيق بـ"مئات الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان" التي يُشتبه بأن الجيش الإسرائيلي ارتكبها في قطاع غزة، وذلك استنادًا إلى تقرير سري صادر عن جهة رقابية حكومية.
وبحسب رسالة وُجّهت إلى وزارة الخارجية، الثلاثاء الماضي، وقادها السيناتوران كريس فان هولن وجاك ريد، وسلّطت عليها الضوء صحيفة "واشنطن بوست"، حذّر المشرّعون من أنّ "التأخير في مراجعة حوادث القتل والتعذيب وإساءة المعاملة في غزة يقوّض القوانين الأميركية التي تحظر تقديم مساعدات أمنية لوحدات عسكرية أجنبية يثبت تورطها في انتهاكات جسيمة". وجاء في الرسالة أنّ "القوانين والسياسات تصبح بلا معنى من دون آليات إنفاذ فعّالة"، وفق الصحيفة.
التقرير السري الذي أعده مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية الأميركية أفاد بأن "تراكم القضايا المتعلقة بوحدات عسكرية إسرائيلية قد يستغرق سنوات لمراجعته بالكامل"، وطالب روبيو بـ"التطبيق السريع لتوصيات المفتش العام وحسم هذه القضايا في وقت مناسب لضمان الامتثال للقانون الأميركي".
وتشمل القضايا التي لم يُبت فيها بعد مقتل 7 من عمال منظمة المطبخ المركزي العالمي في نيسان 2024، ومقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة 760 آخرين قرب شاحنات مساعدات في شباط 2024، وفق السلطات الصحية في غزة. وتشير الأرقام الصادرة عن سلطات غزة إلى مقتل نحو 70 ألف فلسطيني منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول 2023، عقب هجوم مباغت لحماس أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل.
ولم تُعلن وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن عدم أهلية أي وحدة إسرائيلية للحصول على مساعدات أميركية بموجب "قوانين ليهي" التي تحظر دعم الوحدات المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة.
وفي سياق الانتقادات، قال المسؤول الأميركي السابق شارل بلاها، الذي أشرف سابقًا على تطبيق قوانين "ليهي"، إن المشكلة "ليست في نقص الموارد، بل في غياب الإرادة السياسية الأميركية لمواجهة إسرائيل"، مشيرًا إلى أنّ الإدارتين الحالية والسابقة "تعرضتا لانتقادات مماثلة من منظمات حقوقية".
أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيؤكد أنّ العلاقة مع واشنطن تقوم على "قيم وأهداف مشتركة"، مكررًا مؤخرًا: "قد نختلف أحيانًا، لكننا متفقون على الأهداف العامة".
الـــمــــزيــــــــــد
