قصّة لبناني وُلد في إسرائيل وأعاده الحنين... إلى السجن

"ليبانون ديبايت"

وُلد اللبناني إ.ع. في العام 2001 في نهاريا إحدى المستوطنات الاسرائيلية، وأقام فيها لسنوات عديدة مع والديه ، قبل ان يقرر في عمر السابعة عشرة "العودة الى بلدنا" مع والده قبل سبع سنوات، تنقلا خلالها في عدة مناطق، من حي السلم، الى بعلبك والنبطية، وذلك بسبب المضايقات التي تعرضا لها لكون المتهم إ.ع. يحمل الجنسية الاسرائيلية، الى ان إستقرا في خلدة وراحا يبيعان مناديل ورقية في "موقف خلدة".

في العام 2017 عاد المتهم ووالده الى لبنان عبر معبر الناقورة عن طريق الصليب الاحمر الدولي، وهما خضعا حينها للتحقيق امام مديرية المخابرات قبل ان يخلى سبيلهما، وكانت والدة المتهم طوال تلك الفترة ترسل له مساعدات مالية عن طريق احد رجال الدين الذي كان ينقل الاموال من لبنانيين في اسرائيل الى اقرباء لهم في لبنان.

إستمر المتهم في تلقي المال من والدته على سنوات، الى ان القي القبض عليه في ايار الماضي من العام الحالي، بعدما تبين انه تواصل مع عميل اسرائيلي يدعى فادي صقروهو عنصر سابق في"جيش لحد"، وقال المتهم اثناء استجوابه امام المحكمة العسكرية، ان والدته التي لا تزال في نهاريا طلبت من ابنها التواصل مع صقر لتحويل مبلغ الف دولار له كانت إستدانته من صقر، ويضيف انه"بحسب اقوال والدتي فان فادي رفيقها ولم تكن بعد قد قبضت معاشها التقاعدي فطلبت من صقر تحويل المال".

واكد المتهم الذي لا يجيد قراءة اللغة العربية، انه لم يكن يعرف صقر سابقا من اسرائيل، وان الاخير زوّده برقم هاتف وتواصل معه على التلغرام، كاشفا ان صقر طلب منه الذهاب الى الجنوب لجمع معلومات عن"هَوْدي" قاصداً حزب الله، لكن المتهم ابلغه عدم قدرته على ذلك، نافيا تنفيذه اي عمل لصالح الموساد الاسرائيلي.

اما عن سبب تواصله مع وزارة الخارجية الاسرائيلية، فأوضح المتهم انه طلب مساعدة الوزارة للسفر الى الخارج بسبب تعرضه لمضايقات في لبنان، مضيفا بانه لا يعرف حاليا اي شيء عن والده.

المحكمة العسكرية برئاسة العميد وسيم فياض حكمت على إ. ع. بالسجن سنة، بعد ان طلب مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي اسعد بيرم تطبيق مواد الاتهام بحق المتهم، كما استمعت الى مرافعة وكيلته المحامية فاديا شديد التي اعتبرت ان موكلها "دفع ضريبة ولادته في دولة عدوّة" مشيرة الى ان"حنينه الى الوطن دفعه للعودة الى بلده لبنان حيث شرّد وحورب بسبب حمله الجنسية الاسرائيلية".

ورأت شديد في دفاعها عن موكلها ان فعل الوالدة تجاه ابنها بتحويل اموال له هو عمل انساني ولا يمكن وضعه في إطار اموال العدو الاسرائيلي، منتهية الى عدم توافر نية موكلها في التعامل طالبة له البراءة من جرمي التواصل مع العدو ومخالفة قانون مقاطعة اسرائيل واستطرادا منحه الاسباب التخفيفية والاكتفاء بمدة توقيفه.