"RED TV"
تتبدّل معالم ملف الباخرة Hawk III بشكل جذري بعدما تلقّت وزارة الخارجية اللبنانية كتابًا رسميًا من السلطات التركية يؤكّد وجود تزوير واسع في مستندات الناقلة، تحديدًا في ما يتعلق بوزن الحمولة ونوعها والتواقيع المرفقة.
هذا التأكيد يشكّل منعطفًا حاسمًا في مسار التحقيقات الجارية منذ أشهر.
الناقلة كانت قد دخلت المياه اللبنانية محمّلة بفيول محظور وفق القوانين وقرارات مجلس الوزراء، بناءً على عقد نقل لصالح وزارة الطاقة مع شركة Sahara Energy.
وخلال التدقيق الأولي، اكتشفت السلطات وجود تزوير في شهادات المنشأ وفي أوراق الحمولة، ما دفع القضاء إلى إصدار قرار بتوقيفها.
المشهد ازداد تعقيدًا بعد دخول محامية مرتبطة بأحد السياسيين على خط الملف، تحاول خفض الغرامة — المقدّرة بعشرة ملايين دولار — رغم ثبوت التزوير رسميًا.
وفي هذا الوقت، يواصل المجلس الأعلى للجمارك دراسة طلب المصالحة المقدّم من وكلاء الناقلة، فيما تحذر الأجهزة الأمنية من مخاطر بقاء السفينة في البحر مع اقتراب العواصف وتزايد كلفة الحراسة اليومية.
المعطيات تشير كذلك إلى ضغوط تُمارس من أجل تعديل الغرامة، في خطوة تعتبرها مصادر قانونية سابقة خطيرة تشجّع على تكرار عمليات التزوير.
وقد طُرح مقترح تسوية غير منطقي بذريعة أن التزوير “لم يغيّر الرسوم”، قبل صدور رأي قانوني يؤكّد أن الفيول نفسه محظور استيراده لأنه يتجاوز سقف السعر المسموح للفيول الروسي.
وبحسب المراجع القانونية، يبقى القرار محصورًا بين خيارين: تثبيت الغرامة كاملة حفاظًا على المال العام، أو خفضها بشكل يسبب خسائر كبيرة ويطرح تبعات قضائية.
وفي حال عدم الدفع، يبرز خيار بيع الناقلة في مزاد علني، فيما التأخير الحالي يفتح الباب أمام ضغوط ووساطات ويزيد المخاطر البحرية.
من جهته، يشير مالك الناقلة إلى أن المسؤولية تقع على الشركة المشغّلة، متحدثًا عن نيّته اللجوء إلى القضاء الأوروبي لملاحقة الشركاء المتورطين، كما يلمّح إلى ارتباط بعض المالكين بشبكات مافيا روسية، ما قد يدفع الملف نحو مسار عقوبات دولية محتملة.
الـــمــــزيــــــــــد
