"ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي
من المفروض أن تبدأ شركات تحويل الأموال والصرافة، بتطبيق التعميم 170 الصادر عن مصرف لبنان في بداية الأسبوع المُقبل، ما يعني أنه سيخضع لأول إمتحاناته ليُظهر مدى قدرته،على تطبيق معايير الإمتثال المطلوبة دولياً وأميركياً لمواجهة آفة تبييض الأموال والتهريب، عبر شركات تحويل وصرافة تنفذ أعمالاً غير شرعية مُتفلتة من الضوابط. بحسب مصدر مطّلع هذا التعميم "تم وضعه من دون إشراك لجنة الرقابة على المصارف في صياغته، وفي الأيام الفاصلة سيضع المركزي آلية لتطبيق هذا التعميم، وشروحات وملاحظات توضيحية من لجنة الرقابة على المصارف"، أي أن شركات تحويل الأموال ستحتاج إلى تدريب موظفيها على برامج جديدة، وسيتكبّد الصيارفة أعباءاً إضافية، خصوصا أن التعميم ينصّ على إرسال النماذج والمعلومات والمستندات، التي يتمّ جمعها من الزبائن خلال مهلة يومين عبر البريد الإلكتروني إلى مصرف لبنان، وإتمام هذا الإجراء لا يمكن أن يتم من دون وجود برامج وأنظمة إلكترونية حديثة مخصّصة لذلك.
في المقابل يشير المصدر أن "الإمتحان الأهم هو في مدى نجاح التعميم في محاصرة إقتصاد الكاش من خلال شركات تحويل الأموال، لأنه عندما تُطالب المصارف عملاءها بتعبئة مجلّد من المعلومات والمستندات ومصدر الأموال، لا يُمانع العميل لأن ليس لديه بديل عن المصرف، لكن عندما يطالبه الصرّاف بتعبئة كافة تلك المعلومات والمستندات، سيلجأ إلى أقرب صرّاف غير شرعي ينفذ له العملية نفسها من دون أي مستند أو حتى بطاقة هوية، أو يمكن أن يلجأ إلى تسليم المبالغ باليد"، معتبرا أن "التعميم هو خطوة لربط كافة العمليات الإلكترونية بنظام واحد وموحّد تحت سيطرة البنك المركزي، يشمل المحافظ الإلكترونية وغيرها من العمليات التي تتمّ عبرها التحويلات الماليّة، وهذا يعني أننا قد نشهد لاحقا سلسلة من الإجراءات سيفرضها المركزي على الجهات المعنية بالتعميم. لكن لا يجب أن يغيب عن الحسبان أن إعتماد الجهات غير المُمتثلة، على أدوات مالية خارج النظام التقليدي، يجعل مُهمة وزارة الخزانة الاميركية والمصرف المركزي أكثر تعقيدًا، في محاولة رصد حركة الأموال المرتبطة بأنشطة مشبوهة أو محظورة، فهناك منصّات تداول دولية كبرى غير خاضعة للإمتثال الغربي، تُدار أحيانًا من مصالح إقليمية ودولية تمتلك القدرة والشبكات اللازمة للالتفاف على أنظمة العقوبات".
من المفيد التذكير أن من وفد الخزانة الأميركية الذي زار لبنان مؤخرا، ضغط في إتجاه إتخاذ المركزي الإجراءات الآيلة للجم عمليات تبييض الأموال التي تجري عبر الشبكة اللبنانية، وأمهل السلطات اللبنانية 60 يوماً لاتخاذ إجراءات ملموسة على هذا الصعيد، وإلا فإن الأمور ستتفاقم نحو إدراج لبنان على اللائحة السوداء.
يونس: المرض الاساس لإقتصاد الكاش هو المصارف الزومبي
في هذا الإطار يشرح الصحافي الإقتصادي منير يونس ل"ليبانون ديبايت" أن "آلية تطبيق هذا التعميم ستصدر في الأيام المقبلة لشرح منهجية عمل شركات التحويل، والمعلومات التي يجب على الأفراد الإفصاح عنها(المطلوب معلومات شخصية ومهنية لصاحب التحويل)"، ويسأل: "لنفترض أن الأمور سارت كما هو مُخطط لها وكل المعنيين إلتزموا بهذا التعميم، هل يمكننا تخيل كمية الداتا التي ستتراكم عند مصرف لبنان والمصارف وشركات التحويل والصرافة؟ ومن لديه القدرة على تحليل هذه الداتا الهائلة وهي بالآلاف يوميا؟، ولنفترض أنه حصل تحايل على التعميم من قبل بعض الأشخاص، أي أنه تم تجزئة العمليات إلى مبالغ صغيرة لا تستلزم تطبيق التعميم، كيف يمكن معالجتها؟".
يشدد يونس على أنه "ليس ضد تطبيق هذا النموذج الموجود في العديد من البلدان، ولكن الواقع يدل على أن المطلوب هو محاصرة عمليات حزب الله، وهناك بيئة معينة ستكون تحت الرصد بالدرجة الاولى، والمعلومات المُتداولة تشير إلى أن هذه الداتا التي سيتم جمعها عبر التعميم وتسليمها إلى وزارة الخزانة الاميركية، وفي حال كان هناك شبهات يجب أن تتحول إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، أي أن المرحلة الاولى من تطبيق هذا التعميم هو هذه البيئة".
يضيف:"الهدف الثاني هو الحد من عمليات إقتصاد الكاش وهذا التعميم يمكن أن يحققه، لكن أساس المرض يبقى موجودا وهو عدم إعادة هيكلة المصارف. طوال ست سنوات حصلت مراعاة للمصرفيين،علما أن المفروض أن تتم عمليات تحويل الأموال من خلالها"، جازما بأن "المطلوب هو إعادة هيكلة المصارف سريعا حتى تتم معظم عمليات التحويل عبرها. المرض الأساس لإقتصاد الكاش هو وضع المصارف "الزومبي" وعدم الثقة بها، مما دفع اللبنانيين للتعامل مع شركات التحويل لتسيير أمورهم. هناك محاولات ل"شيطنة" شركات الصرافة وتحويل الاموال، في حين أن الشياطين الحقيقيين هم المصارف وعلى مصرف لبنان معالجة أساس المشكلة".
يوضح يونس أن"عمليات التبييض الأموال لا تبدأ بمبالغ الالف دولار، قد تكون جزء منها لكن عمليات تبييض الأموال الحقيقية، تمّت من خلال المليارات التي تم تحويلها إلى الخارج في بداية الازمة، وتدخل عبر حسابات الفريش حاليا من دون أن يحرك مصرف لبنان ساكنا تجاههم".
ويختم:"حاكم المركزي لديه كل الداتا المتعلقة بعمليات صيرفة، والتي صنّفها البنك الدولي فيها أرباح غير مشروعة وقدّرها مليارين 400 مليون دولار، إستفاد منهم تجار الأزمة على حساب المودعين، علما أنهم ليسوا من أصحاب الحاجة، أليست هذه العمليات تبييض أموال؟، وكيف تصرف مصرف لبنان حيالها؟ لا شيء".
الـــمــــزيــــــــــد
