اعتبر مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة كافٍ للتعامل مع الصدمات المحتملة في التوقعات الاقتصادية، وفقًا لمحضر اجتماع مجلس المحافظين الذي عُقد الشهر الماضي.
وبحسب المحضر الذي نُشر أمس الخميس، فإن من بين التطورات التي قد تغيّر السيناريو الأساسي للسياسة النقدية في منطقة اليورو، تحرّك التضخم في أي من الاتجاهين. وجاء فيه: "إن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند مستوياتها الحالية سيسمح بتوفّر مزيد من المعلومات لتقييم عوامل المخاطر… كما أن المستوى الحالي للفائدة يجب أن يُعتبر قويًا بما يكفي لإدارة الصدمات".
وأوضح المحضر أن اقتراب معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة من 2%، إضافةً إلى نمو اقتصاد المنطقة التي تضم 20 دولة، أقنع أغلبية أعضاء المجلس بعدم الحاجة إلى تعديل أسعار الفائدة عن مستواها الحالي البالغ 2%.
وفي الوقت نفسه، يتوقع المستثمرون الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع خلال اجتماع مجلس المحافظين الشهر المقبل، رغم أن التوقعات الفصلية الجديدة قد تشير إلى تضخم دون المستوى المستهدف العام المقبل.
كما أشار المحضر إلى أن توجّه المجلس على المدى المتوسط يفرض تجنّب التركيز المفرط على التوقعات القصيرة، رغم أن لديه رؤية أوضح للتطورات القريبة. وأضاف أن اجتماع كانون الأول المقبل "سيسمح لمجلس المحافظين بتحديث تقييمه لتوزيع المخاطر وشدّتها"، لافتًا إلى وجود أسئلة مفتوحة حول كيفية مراعاة السياسة النقدية لهذه المخاطر، ومدى استجابة المجلس لأي تحوّل في توزيعها وليس فقط لتداعياتها.
الـــمــــزيــــــــــد
