تعتزم اليابان تخصيص نحو 252.5 مليار ين (1.6 مليار دولار) ضمن ميزانية إضافية تهدف إلى دعم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وصناعة أشباه الموصلات، وفق ما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ومسؤول في الحزب الحاكم.
ويعد هذا التمويل أقل بكثير من نحو 1.5 تريليون ين الذي رُصد في الميزانية التكميلية العام الماضي، إذ تتجه الحكومة إلى نقل معظم الدعم الإضافي إلى الميزانيات الدورية، بهدف تأمين تمويل أكثر استقرارًا لهذه القطاعات الحيوية.
وبعد مصادقة حكومة رئيس الوزراء ساناي تاكايتشي على الميزانية الإضافية الجمعة، يبقى إقرارها رهن موافقة البرلمان، وهي خطوة يُتوقّع أن تمر بسهولة نظرًا لامتلاك الائتلاف الحاكم أغلبية في مجلس النواب بعد انضمام كتلة صغيرة إليه.
ومنذ إطلاق استراتيجية جديدة عام 2021 لإحياء صناعة أشباه الموصلات، خصصت اليابان نحو 5.7 تريليون ين لمشاريع محددة، تشمل شركة Rapidus، ومصانع TSMC في كوماموتو، ومصنع Micron في هيروشيما.
كما طلبت الوزارة إدراج 100 مليار ين إضافية في الميزانية لتعزيز رأس مال شركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار، التي ستتولى دورًا محوريًا في تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 550 مليار دولار ضمن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة واليابان، بحسب وكالة بلومبرغ.
وفي السياق نفسه، تسعى الوزارة للحصول على 93.7 مليار ين لدعم الشركات الخاصة في تأمين المعادن النادرة وتعزيز المخزون الوطني، ضمن جهود اليابان لتقليل اعتمادها على الصين لأسباب تتصل بالأمن الاقتصادي.
الـــمــــزيــــــــــد
