جددت إيران التأكيد على حقّها في "المعرفة النووية"، مشددة على أن هذا الحق مكفول بموجب القانون الدولي ومعاهدة حظر الانتشار النووي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي اليوم الاثنين، إنّ موقف بلاده من الملف النووي "واضح تمامًا"، لافتًا إلى أن الأنشطة النووية الإيرانية تستند إلى حق قانوني ومعترف به دوليًا.
وأضاف بقائي أنّ "الملف النووي طُرح منذ البداية بشكل غير منطقي بوصفه قضية مثيرة للقلق دوليًا، بينما لا يحمل في جوهره أي جانب إشكالي".
ورفض بقائي الحديث عن وصول الملف النووي إلى "طريق مسدود"، معتبرًا أن المشكلة الحقيقية تكمن في السياسات القائمة على الضغط والقوة التي تعتمدها بعض الأطراف الخارجية. وقال إنّ الحل الحقيقي يتحقق عندما تعترف هذه الدول بحق إيران المنصوص عليه في المعاهدة، وتمتنع عن فرض مطالب "تفتقر إلى أي أساس قانوني".
وشدد المتحدث الإيراني على أنّ بلاده، مثل سائر الدول الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي، مصمّمة على الاستفادة من حقوقها القانونية بالتوازي مع تنفيذ التزاماتها، مؤكدًا أن هذا الموقف جرى التشديد عليه في جميع جولات الحوار مع الأطراف المعنية.
ويأتي ذلك بعدما أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، قبل أيام، استعداد طهران لإجراء مفاوضات جادة مع واشنطن بشأن الملف النووي، على ألا تكون نتائج هذه المفاوضات "محددة مسبقًا" من الجانب الأميركي.
وفي السياق نفسه، أشار وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأسبوع الماضي، إلى استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق متوازن مع الولايات المتحدة حول البرنامج النووي، شريطة مراعاة مواقف الطرفين.
يُذكر أن الولايات المتحدة وإيران عقدتا خمس جولات من المحادثات النووية بوساطة سلطنة عُمان عام 2025، من دون التوصل إلى نتائج نهائية. وبينما كان الوفد الإيراني يستعد للجولة السادسة، شنت إسرائيل هجومًا مفاجئًا على الأراضي الإيرانية، ولحقتها الولايات المتحدة التي نفذت غارات جوية على منشآت نووية داخل إيران.
وفشلت لاحقًا المحادثات بين الوفد الإيراني والأوروبي، التي جرت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول الماضي، في التوصل إلى أي حل للملف النووي.
الـــمــــزيــــــــــد
