ويرى الخبير الاقتصادي باسم البواب، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن التعديلات التي طالت التعميمين 158 و166 تحمل مزيجًا من الإيجابيات والسلبيات، إذ إن رفع سقف السحوبات من المصارف من شأنه تعزيز حجم السيولة المتداولة في السوق وتحريك النشاط الاقتصادي، ولو بشكل تدريجي.
ويعتبر أن اعتماد الرفع على مراحل يسهم في الحد من الضغوط التضخمية، ويمنع تدفّق كميات كبيرة من الأموال دفعة واحدة. إلا أنّ الجانب السلبي في هذه التعديلات، برأي البوّاب، يكمن في الرسالة التي تعكسها، إذ إنها تؤشر بوضوح إلى أنّ معالجة الفجوة المالية ستتأخر أكثر مما كان متوقعًا.
ويوضح أنه لو كان قانون إعادة هيكلة المصارف قد أُنجز، لما اضطرّ المصرف المركزي إلى إصدار تعاميم جديدة، لأن الحل كان سيتحقق من خلال التشريع، لا عبر الإجراءات الاستثنائية.
ويُرجّح أن يتأخّر إقرار القانون المرتبط بإعادة هيكلة القطاع المالي إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، نظرًا لغياب التوافق حوله داخليًا وخارجيًا. فالجهات الدولية تطالب لبنان بتنفيذ شروط لم تُستكمل بعد، وفي الداخل لا يحظى القانون بصيغة نهائية مقبولة من الأطراف كافة، بل لا يزال عالقًا من دون قرار نهائي بشأنه.
وحول الحد من اقتصاد الكاش، يشير البوّاب إلى أن زيادة السحوبات عبر البطاقات المصرفية حصراً وصرفها في نقاط البيع قد تخفف جزئيًا من هيمنة التداول النقدي، لكنها تبقى خطوة ذات تأثير محدود لأن الزيادة بحدّ ذاتها ليست كبيرة، وبالتالي لن تغيّر جوهريًا في بنية الاقتصاد النقدي السائد.
ويخلص إلى أن التعديلات الحالية قد تساعد في تخفيف بعض الضغوط اليومية للمودعين، لكنها ليست بديلاً عن الحل الجذري المتمثل في خطة شاملة لمعالجة الفجوة المالية.
الـــمــــزيــــــــــد
