ويؤكّد العميد الركن المتقاعد الدكتور كلود الحايك في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أنّ ما يُتداول اليوم تحت عنوان "استراتيجية الأمن الوطني" لا يزال مجرد نقاشات غير مكتملة، إذ لم تُكتَب هذه الاستراتيجية أصلاً، وكانت تُطرح بشكل خاطئ قبل انتخاب الرئيس جوزاف عون. ويوضح أن ما كان يجري الحديث عنه هو الاستراتيجية الدفاعية، التي يجب أن تكون جزءًا من استراتيجية الأمن الوطني الشاملة، والتي يفترض أن تشتق منها.
ووفق الحايك، يبدأ المسار الصحيح بصياغة استراتيجية أمن وطني من قبل مجلس أمن وطني يجب تشكيله، فيوقعها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ويشرعها مجلس النواب، ثم يشتق منها وزير الدفاع الجزء الدفاعي، فيصوغ بالتالي الاستراتيجية الدفاعية، التي تشتق منها قيادة الجيش الاستراتيجية العسكرية، التي تبلور الشقين: العملياتي والتكتيكي. لكن الجوهر … الحالي، لأن لا استراتيجية يمكن أن تُصاغ دون تحديد هذه المصالح.
ويتوقف عند الغاية الأساسية من وضع استراتيجية الأمن الوطني، مشيرًا إلى أنّ معظم المسؤولين يتحدّثون عنها بلا أي تحديد واضح لهذه المصالح. ويشدّد على أنّ حصر السلاح يشكّل أحد المتطلبات الجوهرية تنفيذًا للإرادة الدولية، ويجب أن يكون جزءًا من المصلحة الاستراتيجية الوطنية الأولى: الأمن المادي، أي الأمن الذي يحمي المواطن من الخوف على حياته، ويحصّن البلاد من الانتهاكات الإسرائيلية ومن التهديدات الإرهابية، فضلاً عن التحضير لمواجهة الكوارث الطبيعية.
ويطرح مقاربة لافتة في ملف السلاح، داعيًا إلى أن يشترط الحزب، عند مناقشة مستقبل سلاحه، تسليمه كاملاً وبحالته الجيدة إلى الجيش اللبناني بدلاً من إتلافه أو تفجيره. وبرأيه، يحقق هذا الطرح هدفين أساسيين:
نزع أي ذريعة من إسرائيل للاستمرار في اعتداءاتها؛
تعزيز قدرات الجيش وتسليحه في ظل اعتراضات تعرقل تزويده بالعتاد اللازم.
ويشير الحايك إلى أن التوجه لبحث استراتيجية الأمن الوطني بدأ يناقش في لبنان، وبالتالي فإن مسألة حصر السلاح التي تُناقش بجدية تبقى جزءًا بسيطًا جدًا من استراتيجية الأمن الوطني، التي يجب أن تشكّل منظومة متكاملة تضمن الأمن للمواطن، وتحصّن لبنان من التهديدات الداخلية والخارجية التي تشمل الانتهاكات المعادية والإرهاب والكوارث الطبيعية والصحية… إضافة إلى الازدهار الاقتصادي وإزالة الموانع أمام اللحمة والوحدة الداخليين، وحماية الحريات، والتقدم بالبلاد تكنولوجيًا… وتحصّن لبنان من التهديدات الداخلية والخارجية، بما في ذلك الانتهاكات الإسرائيلية والإرهاب والكوارث الطبيعية.
الـــمــــزيــــــــــد
