صدر عن رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان CTLP، اليوم الثلاثاء، بين جاء فيه: "بعد تهميش وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي لرابطة المتعاقدين دام شهورًا، كعقاب جماعي على اعتصاماتهم ومظاهراتهم التي شارك فيها آلاف المتعاقدين في آذار ونيسان وتموز 2025، حيث أقفلت الوزيرة أبوابها وغادرتها كيلا تسمع صرخة الاساتذة أصحاب الحقوق. كُسر قرار الاقصاء بتاريخ 17 تشرين الاول وبعد احتجاج الرابطة، فدعتها الوزيرة للمشاركة باجتماع لروابط التعليم، دعت اليه أيضا، على غير وجه حق، من يدّعون تمثيل المتعاقدين بشخصهم".
وأضاف: "ولم نعلق على الامر، وصرحت الوزيرة ان هذا اجتماع اولي سينتج عنه لجنة مصغرة لمتابعة قضايا المعلمين، ومن يومها وحتى اليوم (شهر ونصف) لم تعاود الوزارة الاتصال، ليتضح ان الاجتماع كان لتخدير الاساتذة والمماطلة ، اذ لا نية على ما يبدو لإعطاء الحقوق. وعندما نسأل عن الأمر يقال إن الوزيرة تعمل لذلك... كيف ذلك؟ فكيف باتت الوزيرة كرامي طرفًا مع روابط السلطة ضد رابطة المتعاقدين؟ بتاريخ 26/11/2025 زارت الوزيرة ريما كرامي الرئيس بري ، و صرّحت آنذاك بأنها طرحت ملف الاساتذة و "استمعت الى توجيهاته".
واستكمل البيان: "وبتاريخ 27/11/2025 نظّمت روابط الاساتذة الملاك الخاضعة لأحزاب السلطة وبالتنسيق مع روابط القطاع العام، اعتصامًا لتطالب الحكومة بتعديل موازنة 2026، لتلحظ حقوق الاساتذة في وقت كانت الموازنة قد اصبحت في المجلس النيابي، اي كان عليهم التوجه للمجلس للمطالبة بالتعديل. و بتاريخ 3/12/2025، أي يوم غد الاربعاء ، ستقوم وزيرة التربية مع روابط السلطة بالاجتماع مع زير المالية ياسين جابر وبغيابنا، لبحث اعادة النظر بالموازنة. مع الاشارة الى ان المعلومات المسربة هي ان وزير المالية مصمم على عدم الاصغاء لاحد أو رصد اي زيادات للقطاع العام".
وأردف: "وعندما راجعت رئيسة رابطة المتعاقدين الدكتورة نسرين شاهين بالامر ، تبين أن الوزيرة عن سابق اصرار وتصميم قد نسقت مع الروابط لهذه الزيارة معتبرة ان هذه الزيارة حصرا بهم غير آبهة بمطالبتنا اياها بعدم تخطينا كرابطة للمتعاقدين الذين يمثلون 80% من الكادر التعليمي، رغم اصرارنا انها بذلك تتعدى على تمثيلنا النقابي ، وبعد ذلك اصدرت تصريحا قصيرا اول من امس قالت فيه انها ستكون الى جانب المعلمين".
وشدّد الرابطة في بيانها قائلةً: "بالطبع كلامها موجه الى روابط السلطة، اذ انها نسفت امر تشكيل لجنة مصغرة تضم كل ممثلي الروابط بما فيها رابطة المتعاقدين وجعلتها حكرًا على روابط السلطة"، متسائلةً: ماذا عن اعتصامات آلاف المتعاقدين ؟ لماذا اقصتهم الوزيرة في حين خضعت لروابط السلطة وتوافقت معهم ووضعت الرابطة المستقلة خارج المفاوضات؟ هل يحق لأساتذة الملاك التحدث بزيادة رواتب ولا يحق للمتعاقدين؟ هل الوزيرة هي لكل المعلمين، ام ان المعلمين الذين لا ظهر سياسيًّا لهم تقصيهم وتعاقبهم ، ومن لهم ظهر سياسي تنسق معهم وتسير بما يطلبون؟"
وتابع: "نذكّر انه منذ شهرين، يوم اعلنت الوزيرة ان الحصة التعليمية 50 دقيقة قبل الفرصة، رفضت رابطة الملاك الامتثال لقرارها وتحدّتها بحعل الحصة 45 دقيقة ، فلم تعلق حتى، وغضت النظر، ما يعكس علاقتها بروابط السلطة او خوفها منها، في حين تقصي الاساتذة المتعاقدين وتحتجز مستحقاتهم أيضًا"، مضيفًا: لم تحوّل سوى مستحقات شهر ايلول (للاساتذة وفق الاصول) في حين ان الاف المتعاقدين (بمسميات مختلفة) منذ العام الماضي لم يحصلوا على ليرة واحدة، وفي المقلب الآخر: اقرت زيادة بين 150$ و 200$ شهريا لكل مدير. وصححت وضع الاساتذة الملاك بالتعاقد الداخلي، ليحصلوا على ساعات تعاقد ، ما يأخذ الحصص التعليمية من درب المتعاقدين. عدا عن حصول الملاك على تصحيح تعويضات الزوجة والاولاد أسوة بالقطاع العام".
وقال: "اما فيما يخص دور الروابط، فقد سبق ان قلنا لرئيس رابطة الاساسي الاستاذ حسين جواد انه لا يمثل الا 20٪ من الكادر التعليمي، كما قلنا لرئيس رابطة الثانوي الاستاذ جمال العمر أن لا علاقة له بالمتعاقدين في التعليم الاساسي، فقبل ان يتحدثا عن الحقوق ويدّعيا المطالبة بحقوق الاساتذة فليكفّا عن التعدي على الحقوق ، فالاساتذة ممثلون برابطة رسمية هي وحدها المخولة التفاوض باسمهم، واي استمرار بالتعدي على التمثيل النقابي سيجعلنا في مواجهة مباشرة معهما. او انهما يريدان ان يحلو لهما الجو بالتفاوض ببركة وزيرة التربية وغيابنا ليفرضا ما يطلبان وهي تلبي، مثلما حصل يوم اقصتنا عند بداية العام الدراسي ، وطلبا بزيادة للمدراء فأعطتهم ، ولم تعط فلسا واحدا للمتعاقدين".
وختم بالقول: "الوزيرة كرامي المحسوبة على المجتمع المدني تقصي الفئة المستقلة الاكثر فقرا وتهميشا وتتوافق مع روابط السلطة ! هذه السابقة بأن تتخذ وزيرة التربية طرفًا مع روابط السلطة ضد المتعاقدين الممثلين برابطة مستقلة وتصادر تمثيلهم النقابي لن نرضى بها. قلوب الاف المتعاقدين تفيض غضبا، وما تقوم به الوزيرة كرامي لن يؤدي الا الى انفجار الشارع التربوي قريبا".