"Red Tv"
في لبنان، يبقى ملف السيولة بالدولار أحد أبرز التحديات الاقتصادية، إذ لا يقتصر الأمر على محدودية القدرة الشرائية، بل يمتد ليكشف عن هشاشة الثقة بين المودعين والمصارف والدولة.
وفي هذا السياق، يأتي قرار مصرف لبنان الأخير بتعديل سقوف التعاميم 158 و166، محاولة لتحريك السوق الداخلي، لكن مع مؤشرات على أن الأثر العملي لهذه الخطوة قد يبقى محدودًا، إذا لم ترافقه إصلاحات أوسع تعيد الثقة للنظام المالي والاقتصاد الحقيقي.
ووفق مصرف لبنان، فقد تمّ رفع سقف السحوبات للمستفيدين من التعميم 158 من 800 دولار إلى 1000 دولار، وللمستفيدين من التعميم 166 من 400 دولار إلى 500 دولار.
وبحسب التعميمين، يُخصص جزء من هذه المبالغ للإنفاق عبر أجهزة نقاط البيع POS، مع إمكانية تعديلها وفق السياسة النقدية للمصرف، في محاولة لتوجيه السيولة نحو الاستهلاك الفعلي.
وأشارت المصادر لريد تي في إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو دعم المصارف التي تواجه ضغوطًا مالية، وزيادة الحركة في الأسواق التجارية من خلال تحريك جزء من الدولارات المجمدة لدى الأفراد منذ بداية الأزمة. إلا أن خبراء اقتصاديين، بينهم محمد الفحيلي، حذروا من أن هذه الخطوة وحدها قد لا تكفي لإعادة الثقة، كون جزءًا كبيرًا من الدولارات ما زال يُخزَّن كشبكة أمان ضد أي صدمات مالية مستقبلية.
ورأى الفحيلي أن الوضع النقدي الحالي يظهر مفارقة قاسية: من جهة، اقتصاد متقلص بنسبة 40%، وارتفاع البطالة والفقر، ومن جهة أخرى، دولارات طازجة مجمَّدة في المنازل والحسابات المصرفية، ما يعيق وظيفة المصارف كوسيط بين المدخرين والمستثمرين.
وفي هذا الإطار، شدد على أن المطلوب خلق بيئة تجعل اللبناني راغبًا، لا مجبرًا، على ضخ دولاراته في الاقتصاد، مع وضع قواعد واضحة وعادلة للاستثمار والإدخار، لضمان تحريك السيولة بشكل فعّال يعود بالنفع على الاقتصاد والأسرة اللبنانية.
الـــمــــزيــــــــــد
