في هذا الإطار، يوضح الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنيس أبو دياب، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "وزير المال ياسين جابر كان قد صرّح سابقًا بهذا الموضوع قبيل انعقاد الجلسة في مجلس النواب، والتي انسحبت منها بعض الكتل النيابية ولم تُعقدـ وقد أشار الوزير جابر إلى وجود إمكانية مرتفعة لإعادة تدوير القروض وسحبها من لبنان في حال لم يوقّع لبنان على القروض المطروحة حاليًا، وهذا ما كان متوقعًا، وهو ما حصل بالفعل".
ويشير إلى أن "القروض البالغة 258 مليون دولار، والمخصّصة لقطاع الكهرباء وقطاع البناء وإعادة الإعمار، إضافة إلى قرض آخر مرتبط بالزراعة، معرّضة للتوقف في حال لم يوقّع عليها مجلس النواب ولم تُحَل وفق الأصول وتصدر في الجريدة الرسمية، عندها سيقوم البنك الدولي بوقفها، لأن البنك الدولي، في نهاية المطاف، مؤسسة مالية دولية تعيد جدولة قروضها وفق طلبات دول عديدة، ولن ينتظر لبنان فترة زمنية طويلة لبدء تنفيذ هذه القروض أو تسييلها، وبالتالي، فإن أي قرض لا يتم تسييله ضمن مهلة محددة يعيد البنك الدولي استخدامه في مكان آخر".
ويؤكّد أن "القرضين البالغة قيمتهما 300 مليون دولار والتابعين لوزارتي الشؤون الاجتماعية والتنمية الإدارية قد تمّ وقف العمل بهما، وقد يُعاد تحريكهما لاحقًا إذا قُدّما من جديد، لكن ذلك يحتاج إلى وقت".
الـــمــــزيــــــــــد
