وفي حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، يشير البروفسور عجاقة إلى أكثر من سيناريو يحكم واقع الجبهة اللبنانية مع إسرائيل في المرحلة المُقبلة، موضحاً أن تحليلاً جيوسياسياً قام به معهد دراسة الحرب الأميركي، ويتوقع أن تستهدف إسرائيل في أي حرب محتملة، البنية التحتية اللبنانية من طرقات ومرافئ والمطار وحتى طرق الإستيراد والإتصالات، وباحتمال تصل نسبته إلى 75 بالمئة.
إلاّ أن التحليل ذاته، يكشف أنه في حال لم تندلع الحرب، فإن نسبة احتمال استمرار حرب الإستنزاف الحالية تقارب الثلاثين بالمئة، ما سيؤدي وفق عجاقة، إلى استمراريةٍ للوضع القائم مع تفاقم الضربات الجوّية الإسرائيلية والإغتيالات.
كذلك يلفت عجاقة إلى أن التحليل الأميركي، لم يُسقط احتمال نجاح الدبلوماسية في التوصل إلى تسويةٍ لملف السلاح خارج الشرعية اللبناني وبالتالي عدم توسّع المواجهة.
وفي قراءة هذا التحليل، يجد عجاقة أنه في كل السيناريوهات المتوقعة سواء الحرب أو الإستنزاف، فإن الأثر الإقتصادي سيكون كارثياً، مع تراجع كبير في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أن كلفة تدمير البنى التحتية قد تتجاوز الـ 25 مليار دولار أميركي، وذلك بالتوازي مع توقف التدفقات المالية بما فيها التحويلات المالية وتوقف كامل للسياحة، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة بنسبة تفوق 65 بالمئة، في موازاة تسجيل شلل حكومي نتيجة عدم القدرة على جباية الضرائب، فيما ستتوقف مساعدات المؤسسات المالية والدولية للبنان كنتيجة للحرب الإسرائيلية.
أمّا بالنسبة لانعكاسات بقاء الوضع على حاله من واقع اللاحرب واللاسلم أو الإستنزاف، فيقول عجاقة إنه سيؤدي إلى ركودٍ إقتصادي وانكماش في الناتج المحلي، وتعثر تمويل الإعمار وتجميد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
لكن الحل الدبلوماسي وفق عجاقة، سيدفع نحو فتح باب المساعدات المالية الدولية الضرورية، وإتمام الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد وبالتالي تسجيل نموّ إقتصادي بنسبة قد تصل إلى نسبة 4 بالمئة.
الـــمــــزيــــــــــد
