مجلة عالمية تشيد بالشرع: أظهر قدرة واضحة على المناورة الدبلوماسية!

قالت مجلة “إيكونوميست” في افتتاحيتها إن العملية الانتقالية في سوريا سارت بشكل أفضل مما توقعه كثيرون، مشيرة إلى أن الرئيس أحمد الشرع أظهر قدرة واضحة على المناورة الدبلوماسية، رغم أن الطريق ما يزال طويلاً أمامه لطمأنة السوريين وإعادة بناء دولة أرهقتها الحرب.

وأوضحت المجلة أن نظام بشار الأسد استخدم مع بداية الثورة عام 2011 شعار “الأسد أو الفوضى”، محذرًا أنصاره من أن رحيله سيقود البلاد نحو حرب أهلية. لكن السنوات اللاحقة، وفق “إيكونوميست”، أثبتت أن إصرار الأسد على البقاء وقمعه العنيف للاحتجاجات السلمية هو ما دفع سوريا نحو أتون الحرب. وفي 8 كانون الأول 2024، ومع هجوم سريع للمعارضة، غادر الأسد إلى المنفى، لتظهر المرحلة التالية أن سوريا قادرة على الاستمرار بدونه.

وتلفت المجلة إلى مفارقة لافتة، وهي أن خليفة الأسد أحمد الشرع ينتمي إلى الفئة نفسها التي كان النظام السابق يثير المخاوف منها، إذ سبق له الانخراط في العمل الجهادي، ورغم ذلك لم تنزلق البلاد إلى الفوضى المتوقعة، بل تمكن الشرع من الحفاظ على حد أدنى من تماسك الدولة والمجتمع.

دوليًا، ترى “إيكونوميست” أن الشرع حقق اختراقات مهمة، إذ نجح في كسب ثقة الغرب، واستقبله الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي. كذلك رفعت الولايات المتحدة العقوبات المؤقتة التي فرضت خلال حكم الأسد وتعمل على إزالة المزيد منها. كما تبدي دول الخليج حماسة أكبر للتعاون معه، خصوصًا في ظل مساعيه لفتح صفحة جديدة مع إسرائيل، رغم أن تل أبيب—بحسب المجلة—تتعامل مع مبادراته بعدائية “غير حكيمة”.

وتقول المجلة إن هذا الانفتاح يعكس تحولًا جذريًا في التموضع الإقليمي لسوريا، فالدولة التي ارتبطت طويلاً بمحور روسيا وإيران تحاول الآن الانتقال إلى معسكر أقرب إلى الغرب. كما تسعى بدلًا من الاتكال على تجارة المخدرات غير الشرعية—التي كانت من أبرز موارد النظام السابق—إلى استقطاب استثمارات خليجية واسعة.

أما داخليًا، فتشير الافتتاحية إلى أن سوريا لم تعد إلى أجواء الحرب، ولم يلجأ الشرع إلى فرض الشريعة أو القيود على النساء، وبقيت الحياة المدنية في دمشق مستمرة، بما فيها الحانات، في ما اعتبرته المجلة دليلًا على براغماتيته في الحكم.

لكن “إيكونوميست” تؤكد أن التحدي الأكبر هو الاقتصاد المنهار، إذ تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 70% منذ عام 2011، فيما يحتاج ملايين السوريين إلى منازل وفرص عمل وخدمات أساسية. ورغم أن تحميل الشرع مسؤولية هذا التدهور سيكون مجحفًا، ترى المجلة أن أداءه يثير القلق، إذ يميل إلى إنشاء هياكل بديلة بدل دعم مؤسسات الدولة الرسمية التي دمّرها النظام السابق؛ ومن ذلك قراره تشكيل هيئة جمركية جديدة بإدارة أحد المقربين منه، ما يعني نقل مصدر مالي رئيسي من وزارة المالية إلى دائرة الولاء الشخصي.

وتضيف المجلة أن الشرع لم يقدّم بعد ضمانات كافية للأقليات الدينية، رغم إدانته العلنية لهجمات ارتكبتها قوات موالية للحكومة ضد علويين في آذار/مارس الماضي ودروز في تموز/يوليو، فيما تزال هذه الأقليات تشعر بخوف عميق من سيطرة سنية بقيادة رئيس له خلفية جهادية.

وترى المجلة أن الشرع مطالب بتوسيع المشاركة في السلطة بدل حصر القرار بمجموعة ضيقة من المقربين، كما يُفترض أن يقوي الوزارات الرسمية لا الالتفاف عليها، وأن يبني علاقة فعلية مع المجتمع المدني الذي نشأ خلال سنوات الحرب.

وتعتبر “إيكونوميست” أن أول اختبار سياسي جدي بانتظار الرئيس الجديد سيكون مع انعقاد البرلمان السوري المرتقب في كانون الثاني/يناير المقبل، حيث سيتضح ما إذا كان سيضطلع بدور رقابي حقيقي أم يتحول إلى نسخة جديدة من مؤسسة شكلية تختم القرارات الرئاسية.

وتخلص المجلة إلى أن الشرع نجح في عامه الأول في منع الانهيار والمحافظة على وحدة البلاد، وهو إنجاز يستحق التقدير، إلا أن التحدي الأكبر ما يزال أمامه: بناء دولة جديدة مختلفة تمامًا عن نظام الحكم الفردي الذي سيطر على سوريا لعقود.