وبحسب معطيات موثوقة، فإن هذا الخيار يحظى بقبول واسع داخل الكتل النيابية، لعدة أسباب سياسية وانتخابية:
أولاً: ترى القوات اللبنانية أن التمديد للمجلس الحالي لمدة سنتين يمنح المجلس النيابي المقبل القدرة على انتخاب رئيس للجمهورية. وهي تعتبر أن الانتخابات الآن لن تنتج خريطة سياسية أكثر وضوحاً، بل قد تعيد إنتاج المأزق نفسه.
ثانياً: أما حركة أمل وحزب الله، فيعارضان أي تغيير في الستاتيكو القائم، ويتخوّفان من خسارة أي مقعد من مقاعدهما، خصوصاً في ظل المزاج الشعبي المتقلب والظروف الأمنية والسياسية الراهنة. لذلك يفضّلان الإبقاء على الوضع النيابي الحالي وتجنّب المغامرة، ولا سيما أنهما يملكان كامل الحصة الشيعية، وبالتالي لا حاجة للمخاطرة مع احتمال وجود مفاجآت غير محسوبة.
ثالثاً: التيار الوطني الحر، الذي يملك عدداً من النواب يخشى خسارتهم في أي انتخابات مقبلة، يميل بدوره إلى عدم المجازفة في إعادة خلط الأوراق.
رابعاً: حتى التغييريين الذين يُظهرون رغبة نظرية في الانتخابات، فإن بعضهم عملياً لا يمانع التأجيل، نظراً لتفكك كتلتهم وخشيتهم من خسارة مواقعهم التمثيلية الحالية.
خامساً – رئيس الحكومة المستفيد الصامت: تشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الحكومة يُعدّ من أبرز المستفيدين من تمديد ولاية المجلس لسنتين، إذ إن أي انتخابات جديدة قد تفرض حكماً استقالة حكومته، وربما دخول أطراف أخرى إلى السلطة التنفيذية. أما في حال التأجيل، فستبقى حكومته قائمة وفاعلة، ما يمنحه هامشاً زمنياً أطول للاستمرار في الحكم وترسيخ موقعه السياسي.
وفي المقابل، ترى هذه المصادر أن رئاسة الجمهورية هي المتضرر الأكبر من طرح التمديد، إذ إن تأجيل الانتخابات يجمّد دينامية إنتاج أكثرية جديدة قد تكون قادرة على إحداث تغيير في ميزان القوى.
وتشير المعلومات إلى أن المفاوضات انطلقت فعلياً، وأن طرح التمديد لسنتين بات خياراً شبه مكتمل العناصر، في انتظار الظروف السياسية المناسبة للإعلان عنه أو السير به عبر آلية دستورية تُبرّر “الضرورة” التي تدفع إلى تأجيل الانتخابات.
وبذلك، يكتمل المشهد السياسي الداخلي: قوى لا تريد المغامرة، كتل لا تريد خسارة مكتسباتها، ورئيس حكومة يستفيد من بقاء حكومته، فيما تتضرر رئاسة الجمهورية من جمود اللعبة النيابية… لتتحوّل فكرة تأجيل الانتخابات لسنتين إلى مسار قيد التنفيذ بهدوء.
الـــمــــزيــــــــــد
