أعلن رئيس حركة حماس في غزة خليل الحيّة، أمس، استعداد الحركة للتعامل مع ملف السلاح وفق رؤية دولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة، مؤكّدًا أنّ “سلاح حماس مرتبط بوجود إسرائيل والاعتداءات المستمرة”، مشيرًا إلى أنّه “في حال انتهت إسرائيل فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة”، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
وأوضح مكتب الحية أنّ المقصود بالدولة هو “دولة فلسطينية سيادية تدير القطاع مستقبلًا”، مشيرًا إلى أنّ النقاش بشأن السلاح مستمر مع الفصائل والوسطاء، وقال: “نقبل بقوات أممية كقوات فصل على الحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار في غزة”.
وأشار الحية إلى أنّ الاتفاق ما زال في بداياته، وأنّ تفاصيل المرحلة المقبلة تخضع لمفاوضات دقيقة تتعلّق بمستقبل الأمن في القطاع.
وفي السياق نفسه، تتجه الأنظار إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة الذي ترعاه الولايات المتحدة. إذ كشف دبلوماسي غربي ومسؤول عربي أنّه من المتوقّع الإعلان عن هيئة دولية تُعرف باسم “مجلس السلام”، وهي هيئة مكلفة بحكم القطاع تحت تفويض أممي لمدة عامين قابل للتجديد.
وبحسب المصدرين، سيرأس الرئيس الأميركي دونالد ترامب المجلس إلى جانب حوالى 12 قائدًا من الشرق الأوسط والغرب، على أن تتولى لجنة فلسطينية من التكنوقراط الإدارة اليومية لغزة بعد الحرب. وأشارا إلى أنّ الإعلان متوقع نهاية عام 2025 خلال لقاء يجمع ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي ما يتعلق بقوة الاستقرار الدولية التي يُبحث إشراك عدد من الدول فيها لضمان الأمن في غزة، أفاد المسؤول العربي أنّ المشاورات لا تزال مستمرة، مرجّحًا بدء الانتشار في الربع الأول من عام 2026.
كما تشمل الخطة الأميركية إعادة إعمار واسعة للقطاع المدمر، غير أنّ مصادر التمويل ما زالت قيد البحث.
ويأتي هذا الحراك وسط قلق عربي من تباطؤ الانتقال إلى المرحلة الثانية، ومن استمرار إغلاق معبر رفح ورفض أي مقاربة قد تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين.
في المقابل، تبدي شرائح فلسطينية خشية من رفض إسرائيل قيام دولة فلسطينية مكتملة السيادة، خصوصًا أنّ الخطة الأميركية لم تُشر بوضوح إلى شكل الدولة وحدودها ودورها في الأمن.
الـــمــــزيــــــــــد
