يُعاد اليوم طرح قانون إعطاء المرأة حق منح الجنسية لأولادها في خطوة مستغربة يخوضها بعض النواب.
لكن خلف الشعارات واليافطات الحقوقية تختبئ صفقة انتخابية حيث يعتبر المشروع ورقة انتخابية يستخدمها بعض النواب السُنّة لاستقطاب جمهور معيّن قبل الاستحقاقات المقبلة.
هذا القانون، بالشكل الذي يُقدَّم، غير قابل للمرور، لا لأن أحداً يريد حرمان المرأة من حقوقها، بل لأنّ تطبيقه من دون ضوابط سيؤدي إلى تغيير ديموغرافي خطير داخل المجتمع المسلم نفسه، وبالأخص داخل البيئة السُنّية، ما يهدّد التوازنات الدقيقة التي يقوم عليها الواقع اللبناني.
لذلك، إن الحديث عن الحقوق مبدأ أساسي، لكن تحويل ملف بهذه الحساسية إلى مادة للمزايدات الانتخابية هو استخفاف بعقول الناس. فالقاضي والداني يعلم أن تمرير هذا القانون سيقود إلى نتائج لا يمكن ضبطها أو التراجع عنها لاحقاً.
باختصار، القضية ليست قانوناً "لإنصاف المرأة"، بل مشروعاً انتخابياً سيبقى في خانة المزايدات، ولن يجد طريقه إلى الإقرار.
الـــمــــزيــــــــــد
