نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية تحذيرهم من أنّ أي مقترحات لنزع سلاح حماس تهدف عمليًا إلى الإبقاء على نفوذها داخل قطاع غزة.
وأفادت مصادر إسرائيلية بوجود اقتراح قطري – تركي يقضي بنقل سلاح حماس إلى السلطة الفلسطينية أو تخزينه تحت إشراف دولي، في وقت ترفض فيه إسرائيل مهلة العامين التي تطالب بها الدوحة وأنقرة لنزع سلاح الحركة، وتصرّ على إنجاز العملية خلال أشهر فقط.
كما أكدت المصادر أنّ تل أبيب تعارض بشدّة إشراك قوات تركية ضمن قوة الاستقرار الدولية في غزة، في حين تبحث إسرائيل إطلاق مرحلة إعادة إعمار تقوم على “نموذج مدني خالٍ من حماس” انطلاقًا من رفح.
وبحسب تقديرات استخباراتية إسرائيلية أوردتها الصحيفة، فإنّ 75 بالمئة من سكان غزة لم يعودوا يؤيدون حماس.
وحذّرت المصادر من أنّ الحركة تعيد تنظيم صفوفها وتعزّز سيطرتها شبه الكاملة على القطاع، مستفيدة من الفراغ الأمني الناتج عن الهدنة الهشّة.
وشدّد المسؤولون على ضرورة اعتماد خطة عملياتية إسرائيلية مستقلة لنزع سلاح حماس، من دون الاتكال على مبادرات أميركية أو دولية قد تكون “ليّنة” تجاهها.
وكان رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحيّة، قد أعلن السبت استعداد الحركة لتسليم سلاحها لـ"الدولة" التي ستدير القطاع مستقبلاً، شرط انتهاء الوجود العسكري الإسرائيلي. وقال إنّ سلاح حماس “مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة”. وأوضح مكتبه أنّ المقصود هو “دولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة”، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
الـــمــــزيــــــــــد
