إبستين ليس وحده… "الغارديان" تكشف الحليف الأقوى للمتحرّشين والمعتدين!

في مقال نشرته صحيفة "الغارديان"، تناولت الصحفية غريتشن كارلسون والمستشارة السياسية جولي روغينسكي، وهما من أبرز المدافعات عن حقوق المرأة، الدور الأوسع لمنظومة تحمي المعتدين جنسيًا، مشيرتَين إلى أنّ أقوى "حليف" للمجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين لم يكن أشخاصًا بعينهم، بل نظامًا متكاملًا من الصمت والتستّر.

وجاء في المقال أنّ إبستين لطالما أثار اهتمامًا واسعًا بسبب جزيرته الخاصة وعلاقاته مع شخصيات نافذة وملابسات موته، إلا أنّ التركيز على هذه التفاصيل يحجب ما وصفته الكاتبتان بـ"الحقيقة الأخطر": جرائم إبستين لم تزدهر لأنها كانت خفية، بل لأن كثيرين ممن علموا بها تم دفعهم إلى الصمت أو التشجيع عليه أو كانوا على استعداد تام له. وقالتا إنّ الصمت كان عنصرًا أساسيًا في تمكينه، وأنّ قصته ليست حالة فردية بل نموذج لنظام قانوني ومؤسسي يحمي الأقوياء.

وأشارت كارلسون وروغينسكي إلى اتفاق عدم الملاحقة الذي أبرمته وزارة العدل الأمريكية مع إبستين بهدوء عام 2007، والذي وفّر له حصانة من الملاحقات الفيدرالية وامتد ليشمل “متآمرين مشاركين” لم تُذكر أسماؤهم، وسط تغييب كامل للضحايا القاصرات اللواتي كان يفترض إبلاغهن. واعتبر المقال ذلك رسالة واضحة أنّ حماية أصحاب النفوذ تتقدم على العدالة.

وأضاف المقال أنّه رغم ضغط الكونغرس وإجبار إدارة الرئيس دونالد ترامب على كشف ملفات إبستين، فإن الإفصاح ظلّ جزئيًا، ما يعكس قوة ثقافة الصمت التي ما تزال تعرقل وصول الناجيات إلى العدالة.

ورأت الكاتبتان أنّ هذا النمط يتكرّر عبر مؤسسات متعددة، حيث يتم احتواء الانتهاكات بدلًا من محاسبة مرتكبيها، من خلال اتفاقيات عدم الإفصاح، والتحكيم الإجباري في بيئات العمل، وتسويات سرية تحمي أصحاب السلطة. وأكدتا أن تلك الآليات تعمل على قمع الضحايا بدل حل النزاعات.

وبالاستناد إلى تجربتهما الشخصية في قضيتي التحرش الجنسي والانتقام داخل شبكة "فوكس نيوز" ضد رئيسها السابق روجر آيلز، قالتا إنهما واجهتا إجراءات إسكات أعاقت كشف الوقائع للرأي العام، وما تزالان ملتزمتين باتفاقيات تمنعهما من مشاركة تفاصيل تجربتهما.

وأوضح المقال أن قضية إبستين تكشف بنية مؤسسية تحمي المعتدين قبل بروز أسمائهم، مستندة إلى منظومة من القيود القانونية والسرية والتهديدات والثقافة الانتقامية. ورغم بساطة اللغة القانونية المستخدمة في تلك الأدوات، فإن هدفها، بحسب المقال، هو "الصمت الذي يعزل الناجيات ويمنع كشف الأنماط ويتيح للمعتدين التنقل دون مساءلة".

وأشار المقال إلى أنّ دوائر اجتماعية ومهنية واسعة تداخلت مع أنشطة إبستين، وربما كان الكثيرون يشكّون أو يعرفون، لكن آليات السرية الجماعية منحتهم مبرّرًا للصمت.

ولفتت الكاتبتان إلى نجاحهما في تمرير قانونَي إنهاء التحكيم الإجباري في قضايا الاعتداء والتحرش الجنسي، وقانون "تحدث علنًا" عام 2022، اللذين يفتحان الباب أمام الضحايا للتوجه إلى القضاء ويحدّان من استخدام اتفاقيات عدم الإفصاح. لكنهما اعتبرتا أن هذا التقدم لا يزال في بدايته، وأن معالجة المشكلة تتطلب إصلاح الثقافة والقوانين التي تحمي المعتدين.

وشدد المقال على أن جميع الضحايا يستحقون أكثر من "تعاطف يُقال همسًا"، معتبرًا أنّ "الفضيحة الحقيقية لم تكن إبستين وحده، بل الصمت الذي سمح له وللمتورطين معه بالإفلات من المحاسبة طويلًا".

وغريتشن كارلسون وجولي روغينسكي هما مؤسستا منظمة "Lift Our Voices" غير الربحية، المعنية بإلغاء آليات الإسكات في أماكن العمل. فيما يُذكر أن جيفري إبستين كان رجل أعمال نافذًا أُدين بجرائم اتجار جنسي بقاصرات، وتوفي في سجنه عام 2019 بظروف فجّرت جدلًا واسعًا ونظريات مؤامرة حول ملابسات موته التي صُنّفت رسميًا كـ"انتحار".