أفادت أنباء بأن مجموعة من العقوبات الأميركية الصارمة التي فُرضت على سوريا في عهد رئيسها السابق بشار الأسد قد يتم رفعها خلال أسابيع، بعد إدراج إلغائها في مشروع قانون شامل لسياسة الدفاع كُشف عنه الأحد، ومن المقرر أن يُصوّت عليه الكونغرس خلال أيام.
وأدرج مجلسا الشيوخ والنواب إلغاء ما يُسمى بعقوبات "قيصر"، وهي خطوة يُنظر إليها على أنّها أساسية لإنعاش الاقتصاد السوري، في نسخة توافقية من قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون سنوي شامل لسياسة الدفاع كُشف عنه في وقت متأخر من الأحد.
ويلغي هذا البند في مشروع قانون الدفاع، المؤلف من 3000 صفحة، قانون قيصر لعام 2019، ويشترط تقديم تقارير منتظمة من البيت الأبيض تُثبت أنّ الحكومة السورية تُحارب مسلحي تنظيم "داعش"، وتحافظ على حقوق الأقليات الدينية والعرقية داخل البلاد، ولا تتخذ أي إجراءات عسكرية أحادية الجانب وغير مبررة ضد جيرانها، بما في ذلك إسرائيل.
ومن المتوقع إقرار قانون تفويض الدفاع الوطني بنهاية هذا العام، وأن يوقّع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يسيطر أقرانه الجمهوريون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، ويقودون اللجان التي صاغت مشروع القانون.
وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في تشرين الثاني الماضي، بالتزامن مع مغادرة الرئيس السوري أحمد الشرع البيت الأبيض بعد زيارة إلى الولايات المتحدة، تعليق فرض العقوبات بموجب قانون "قيصر" على سوريا جزئيًا لمدة 180 يومًا.
وأوضحت الوزارة أنّ قرار تعليق العقوبات يستثني بعض المعاملات التي تشمل روسيا وإيران، مشيرةً إلى أنّ هذه الخطوة تحلّ محلّ إعفاء سابق صدر في 23 أيار الماضي.
كما ذكرت وكالة الأنباء السورية أن وزارتي الخارجية والتجارة الأميركيتين، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، أعلنوا في بيان مشترك تعليق العمل بقانون "قيصر"، والسماح بنقل معظم السلع الأميركية المنشأ للاستخدام المدني، والبرمجيات والتكنولوجيا، إلى سوريا أو داخلها، من دون الحاجة إلى ترخيص.
وفي أيار الماضي، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية قرارًا يقضي بتخفيف العقوبات على سوريا، وذلك بعد إعلان الرئيس ترامب وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق.
الـــمــــزيــــــــــد
