وفي هذا الإطار توضح مصادر عسكرية لـ"ليبانون ديبايت" أن أحد التجار هو من استورد الطائرات المسيّرة (الدرونات) التي أثير الجدل حولها ، مؤكدة أنّ ما جرى تضخيمه إعلاميًا لا يعكس حقيقة الوضع.
وتشير المصادر إلى أن القوات الجوية تقوم حاليًا بالكشف الفني على الطائرات المستوردة، وأنه لا توجد أي مشكلة مبدئية بشأنها، كما لم تتم مصادرتها لصالح الجيش خلافًا لما تم تداوله.
وبحسب المصادر، فإن الإجراءات المتّخذة هي إجراءات روتينية تُطبّق على أي شحنة مماثلة. وفي حال كانت المواصفات التقنية سليمة ومطابقة للشروط التي يحددها الجيش، سيُسمح بإدخالها بشكل طبيعي، أمّا القرار النهائي بشأن إدخالها أو ردّها، فما زال قيد المتابعة والتدقيق الفني من قبل الجيش اللبناني.
وتكشف المصادر أن لدى الجيش كتيّب تعليمات خاصًا بالطائرات المسيّرة، يتضمّن معايير دقيقة تتعلق بقدرات الطيران، سعة التحميل، الأنظمة الإلكترونية، والخصائص التقنية كافة، وفي حال تطابق الدرونات المستوردة مع هذه المواصفات، فلا مانع من إدخالها إلى لبنان، وهي لا تزال حتى اللحظة قيد التدقيق الفني.
في المقابل، انتشرت معلومات تشير إلى أنّ أربع طائرات درون صُودرت منذ نحو أسبوعين، ضمن شحنة آتية من الصين عبر مرفأ طرابلس.
ووفق ما تمّ تداوله، فإن المصادرة جرت بالتعاون بين مديرية الجمارك ومخابرات الجيش، حيث بقيت الطائرات في عهدة الجمارك إلى حين تسليمها لمخابرات الجيش بعد انتهاء التحقيقات، حيث ادعت المعلومات أن كل طائرة من الطائرات الأربع قادرة على حمل ما يصل إلى 14 كيلوغرامًا من المتفجرات.
و لاحقًا، أوضحت المديرية العامة للجمارك أن الوحدات المختصة بالكشف على المستوعبات في مرفأ طرابلس ضبطت أربع طائرات درون داخل حاوية واردة من الصين، بعد أن صرّح المستورد عنها على أنها معدات للري الزراعي، وتم إبلاغ الوحدات الفنية في قيادة الجيش للكشف على الدرونات المضبوطة، على أن تُستكمل الإجراءات الجمركية بناءً على التقرير الفني الذي ستصدره قيادة الجيش.
بدورها، أكدت مصادر مطلعة على أجواء حزب الله أن الادعاء بأن الطائرات تعود إلى الحزب، كما حاول الجانب الإسرائيلي تصويره، عارٍ تمامًا عن الصحة، وأن الحزب ليس بوارد الرد على معلومات كهذه.