أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أنّ أجهزة الجمارك وحماية الحدود تعمل على الحصول على صلاحيات جديدة تتيح لها إلزام السياح القادمين إلى الولايات المتحدة بالكشف عن منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية، في خطوة وصفت بأنها من الأكثر تشددًا في إطار مراقبة دخول الزوار.
وبحسب ما ورد في اقتراح رسمي من 11 صفحة نُشر في السجل الفيدرالي لمدة 60 يومًا بهدف تلقي ملاحظات الرأي العام، فإن المشروع لا يزال غير مُلزم قانونيًا في الوقت الراهن، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية.
ينص الاقتراح على أن الإجراء سيُطبّق على منصات التواصل الكبرى مثل تيك توك، إكس، وإنستغرام، وسيشمل جميع السياح الذين يدخلون الأراضي الأميركية عبر النظام الإلكتروني الآلي لتصاريح السفر، المستخدم لتحديد أهلية الزوار ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة.
وتقول الوزارة إن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لأمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي في كانون الثاني 2025، يهدف إلى “حماية الولايات المتحدة من المسلحين الأجانب والتهديدات للأمن القومي والسلامة العامة”.
ويُعد هذا التدقيق الإلزامي في نشاطات التواصل الاجتماعي جزءًا من حزمة أوسع لتنظيم جمع البيانات عن الوافدين والمغادرين، في سياق تشديد الرقابة على حركة السفر.
وكان قد تبيّن في آب الماضي أنّ الإدارة الأميركية وسّعت إجراءات التدقيق الخاصة بحاملي التأشيرات، مع تركيز أكبر على نشاط المستخدمين الإلكتروني، بما في ذلك تحليل منشوراتهم ومتابعاتهم، بهدف اتخاذ إجراءات قد تصل إلى سحب التأشيرات عند وجود مؤشرات على تجاوز مدة الإقامة أو التورط في نشاط جرمي.
الـــمــــزيــــــــــد
