التحرّك بدأ اليوم... والحكومة أمام الاختبار غداً!

وفي هذا الإطار، يقول رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي جمال عمر، في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت": "نحن بكل بساطة نطالب بتنفيذ سلسلة الرواتب، لأن العام الحالي شارف على نهايته، والموازنة تشارف على الإقرار، وقد وعدنا وزير المالية خيراً في اجتماعنا السابق معه، لكن هذا الموضوع يجب أن تتظهّر نتائجه في مجلس الوزراء، وطلبنا بوضوح أن جدول الأعمال خالٍ من مطالب الأساتذة، فمن حقّنا اللجوء إلى الإضراب لنقول للجميع إننا قد تم تجاهلنا، ولهذا السبب نتجه الأسبوع المقبل إلى إضراب تصاعدي حتى تُلبّى مطالبنا قبل آخر جلسة لمجلس الوزراء هذا العام، خصوصًا أننا مقبلون على فترة أعياد، وقد تكون هذه فعليًا الجلسة الأخيرة، ففي حال دخلنا في فترة الأعياد وانتهى الفصل الدراسي ولم تُدرج مطالبنا، فسيُترك الملف معلّقًا من جديد، لذلك رأينا أن التصعيد هو الخيار الأمثل، حتى يشعر المسؤولون بمعاناتنا ويدركوا أن علينا الحصول على حقوقنا، وللأسف، اعتدنا أن المسؤولين يلجأون دائمًا إلى التسويف والمماطلة".

أما ما يخصّ التنسيق مع روابط الموظفين والمتقاعدين، فيلفت إلى أن "الموظفين بدأوا منذ يوم أمس إضرابهم لثلاثة أيام، ونحن كروابط تعليمية اتفقنا فيما بيننا أنه إن عُقدت جلسة لمجلس الوزراء ولم تتضمّن بنود جدول أعمالها مطالبنا، فسنتجه إلى الإضراب والاستمرار فيه بشكل تصاعدي خلال الأسبوع المقبل، ولكن إذا درست الحكومة مطالبنا في هذه الجلسة فسنوقف التصعيد".

ويؤكّد أنهم "ربطوا تحرّكهم بالجلسة لمنع تحميلهم تهمة التعطيل والإضراب وتعطيل مصالح الطلاب، مشدّدًا على أن الأساتذة حريصون على الطلاب وسمعة المدرسة الرسمية وثقة الأهالي بها".

وينبّه إلى أن "الروابط حريصة تماماً على مصالح الأساتذة المتعاقدين، لذلك لا تريد الروابط إعلان إضراب يمسّ بمصالحهم ويخسّرهم ساعاتهم، لذلك فإن الإضراب موجّه ليكون له المردود الإيجابي".

ويشير إلى "التنسيق التام لرابطة الثانوي مع متعاقدي الثانوي، مستغربًا موقف اللجنة الفاعلة التي تهاجم وزيرة التربية في حين لا تقدم على أي خطوة تصعيدية لتحقيق المطالب، وهجومها على الروابط التي تعمل على تحقيق مطالب المتعاقدين أيضاً".

أما عن أبرز المطالب، فيوضح أنها "تتركّز لأساتذة الملاك على رفع الرواتب إلى 37 ضعفاً، ولكن إقرار هذا المطلب لا يعني تخلّي الروابط عن مساندة المتعاقدين، لأن الروابط حريصة على تحقيق مطالبهم، وقد أبلغت هذا الأمر إلى وزير المالية بأن أي شيء يُعطى لأساتذة الملاك يجب أن يقابله الشيء نفسه للمتعاقد، كما طالبت الروابط بأن تُصحّح رواتب المتقاعدين، فلا يجوز أن يبقى راتبه بحدود الـ300 دولار، فالروابط لا تنادي فقط بمطالب أساتذة الملاك بل تشمل مطالبها الجميع".