عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وبحضور وزير المال ياسين جابر، وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، وزير العمل محمد حيدر، والنواب علي فياض، فؤاد مخزومي، إيهاب مطر، حسن فضل الله، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، الان عون، ميشال معوض، حليمة قعقور، ملحم خلف، سيزار أبي خليل، بلال عبد الله، جميل السيد، أشرف بيضون، ادكار طرابلسي، بلال الحشيمي، فريد البستاني، بولا يعقوبيان، ميشال ضاهر، مارك ضو، رازي الحاج، حسن عز الدين وجيمي جبور، كما شارك المدير المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف.
بعد الجلسة، أعلن كنعان أنه تم إقرار اعتماد إضافي بقيمة 200 مليار ليرة لصندوق تعويضات أفراد الهيئة التعليمية، وهو مطلب أساسي للأساتذة. وأوضح أن الحكومة السابقة كانت قد أعدّت قانوناً بقيمة 650 مليار ليرة لم يُنفذ، قبل أن يُوقف ويُعدّل من جانب الحكومة الحالية ليصبح 200 مليار ليرة، مؤكداً أن لجنة المال أقرت المبلغ وسيُطرح على الهيئة العامة.
وأشار إلى إقرار قانون آخر يتعلق بالمتقاعدين، يتضمن تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي لمعالجة الالتباس والتناقض في نسب استفادتهم من الطبابة والأمومة بعد التقاعد، مشدداً على أنّ الجلسة ثبّتت حقهم في الاستفادة، مع وضع آليات تنفيذية واضحة بعد أخذ آراء وزارة العمل ولجنة الصحة والضمان الاجتماعي.
وأضاف أن نقاشاً موسعاً دار حول قانون تثبيت المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، باعتباره خطوة إصلاحية تعتمد مباراة محصورة لاختيار المؤهلين وفق حاجات الملاك. وطلب وزير المال مهلة أسبوع لدراسة الأثر المالي قبل العودة لمناقشته، على أن يُبحث في جلسة الخميس المقبل، فيما شدد كنعان على رفض المماطلة، مؤكداً أن القرار سيتخذ خلال الأسبوع المقبل وأن الأجواء إيجابية.
وفي الختام، لفت كنعان إلى عدم بحث بند الدفاع المدني بسبب غياب ممثلي المديرية رغم توجيه الدعوة إليهم، معلناً إعادة توجيه الدعوة ومتابعة الملف الأسبوع المقبل، نظراً لأهمية دور الدفاع المدني وضرورة دعمه.
الـــمــــزيــــــــــد
